فشل اللبنانيون في انجاز استحقاقهم الرئاسي، وأدّى استجلابهم الخارج لحل مشكلاتهم إلى صفقات تشوه دستورهم الذي كتب بحبر الدم اللبناني – اللبناني، وفاض إلى الطائف ليجف هناك برعاية مملكة الخير التي لطالما كانت سنداً للبنان وشعبه.
ويبدو أن الخارج مستعجل لانهاء هذه الأزمة العميقة، فها هو القطري يشابه الفرنسي في تقديم المقايضات، بحيث كشف تيار “المردة” أمس عن عرض قطري لانسحاب رئيسه سليمان فرنجية من السباق الرئاسي مقابل توزير وتمويل ورفع عقوبات، ولكن هذا العرض رفضه “المردة” أولاً، وهو أصلاً معرض للسقوط كما المقايضة الفرنسية، ومحاولة المقايضة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، كونه يخالف وجهة نظر أصدقاء لبنان الداعية إلى تطبيق الدستور، عبر جلسة انتخاب بدورات متتالية.
وكان أحد المواقع الالكترونية كشف عن عرض قطري لفرنجية يقوم على إعطائه وزيرين في أولى حكومات العهد الجديد، وتمويل قطر تيار “المردة” والمؤسسات الاجتماعية والخدماتية التابعة له بهدف استمرار الزخم نفسه من الخدمات، كما تقديم تعهّد من الدول المعنية بالملف الرئاسي اللبناني برفع العقوبات عن الوزير السابق يوسف فنيانوس.
وردّت مصادر فرنجية بالقول: “هذا العرض قدمه لنا القطريون بواسطة الوزير يوسف فنيانوس، فكان ردّنا واضحاً بالرفض المطلق جملة وتفصيلاً”.
أمنياً، تنفس مخيم عين الحلوة الصعداء أمس بعدما أنهت القوة الفلسطينية المشتركة انتشارها في حي التعمير داخل المخيم وسط أجواء ايجابية، ورافقها وواكبها في عملية الانتشار – التي تُشكل المرحلة الثالثة من خطة اعادة الهدوء الى المخيم المؤلفة من 4 بنود – أعضاءُ القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة وقائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وقائد القوة المشتركة اللواء محمود العجوري، وتم الدخول الى تجمع المدارس التي أُخليت تمهيداً لتسليمها الى “الأونروا”، على ان تُتوج الخطة بتسليم المطلوبين في جريمة اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.
أمنياً أيضاً، نجحت مديرية المخابرات في تحرير المواطن المخطوف بديع الحاج الذي خطف من منزله في كامد اللوز، وتمكنت من القبض على المخطط والمنفذين، وضبطت أسلحة وذخائر حربية. وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف سائر المتورطين.
اقتصادياً، أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري خلال استقباله وفد نقابة محرري الصحافة اللبنانية أن “المصرف المركزي ليست لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون”. وقال: “هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة بدفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف بدفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلاً ونهاراً مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرفي. ولن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفاً بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة”.
في المواقف، أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي إلى “أننا في حركة أمل نتمسك بلغة الجمع والتلاقي والحوار والنقاش، ووقفنا مع كل المبادرات أكانت داخلية أو خارجية”، مؤكداً “أننا سنقف اليوم داعمين لكل المبادرات التي تأتي أكانت من الداخل اللبناني أو من الخارج عبر أشقاء يسعون الى حل المشكلات أو من دولة غربية تريد تنفيذ سياساتها عبر مبادرات لن نقف في وجهها إذا أرادت الخير للبنان”.
في السياق نفسه، سأل رئيس الهيئة الشرعية لـ “حزب الله” الشيخ محمد يزبك: “إلى أين؟ وماذا ينتظر أصحاب الشأن بالوطن؟ ولماذا يرفض الحوار والتفاهم؟ وهل التهديد بعدم تقديم المساعدات للبنان من اللجنة الخماسية اذا لم يصر إلى انتخاب رئيس هم صانعوه، فأي سيادة واستقلال؟ هل بالتبعية والإنقياد تكون السيادة؟ أما من بقية حياء تدفعكم أيها السياديون الى اللقاء والتفاهم من غير مزايدات لانتخاب رئيس للجمهورية ثم تنتظم المؤسسات وتعود الحياة الى دولة أنهكتها الضغوط واللامبالاة؟”.
في المقابل، شدّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض أمام السفيرة الأميركية دوروثي شاي على “ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً من منطق الهيمنة والتعطيل، رئيس قادر على اعادة الحكم الى الدستور، والسيادة الى الدولة، والانتظام الى المؤسسات، وتطبيق القرارات الدولية وترسيم الحدود، ورفع العزلة عن لبنان واستعادة دوره الريادي في محيطه العربي والدولي، والقيام بالاصلاحات البنيوية المطلوبة لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي يصون حقوق المودعين ويعزّز النمو الاقتصادي”.
ورأى النائب ميشال الدويهي أن “المجلس النيابي ليس ملك الرئيس نبيه بري ولا حزبه السياسي بل هو ملك الشعب اللبناني”، معتبراً أن “بري ليس الشخص الأفضل لادارة الحوار”. ولفت في حديث صحافي الى أن “الحل هو بالعودة الى القانون والدستور والمؤسسات”، مؤكداً “أننا مع إستعادة الدولة ليس بالسيادة وحسب، ولكن أيضاً ببناء المؤسسات وسلوك في السياسة يصالح اللبنانيين مع فكرة الشأن العام”. وقال: “أنا مقتنع بأن أي شخص محسوب على طرف سياسي معين لا يمكنه إلا أن يدمر البلد”.