يعيش الاستحقاق الرئاسي غيبوبة بانتظار تبلور مبادرة قطر، التي يحاول موفدها تسويق الخيار الثالث، فيما ترتفع أسهم المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، الذي طرح قطرياً بصورة جدية على بعض القوى بعد الرفض الشرس لخيار قائد الجيش جوزيف عون من “التيار الوطني الحر” الذي يجول رئيسه جبران باسيل بين المناطق، متأبطاً ذراع عمه الرئيس السابق ميشال عون، وهو يطلق رصاص التصعيد حول الاستحقاق الرئاسي، مستهدفاً قائد الجيش برصاص القنص من باب ملف النزوح السوري.
بالتزامن مع جولات باسيل، كان الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله، يعيد التأكيد أن مرشحه هو رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، إلا أنه وبعكس تصعيد عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، الذي رأى أن الفريق الآخر يشكل عبئاً على البلد، كان يمد يد الحوار، معتبراً أن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري فرصة تم تضييعها. ونفى نصر الله ربط الملفات ببعضها البعض، تحديداً لجهة ملف الحدود البرية.
وبرز أمس ملف الصرف من حقوق السحب الخاص، الذي وضع على طاولة لجنة المال والموازنة، بعد سنوات من استعمال الحكومة هذه الأموال من دون رقيب أو حسيب، مليار و138 ألف دولار، أنفق منها مليار و63 ألف دولار، على دعم ومستحقات قروض ورسوم تشغيلية ومستلزمات، من دون أي قانون أو مرسوم، وبغياب الهيئات الرقابية خلافاً للقانون، وقد تقرر إحالة الملف على ديوان المحاسبة.
وأشار مصدر حكومي لموقع “لبنان الكبير” الى أن الانفاق من حقوق السحب كان لعدة قطاعات، الأكبر هو لاستيراد الدواء، بمبلغ يقارب 478 مليون دولار، وتليه مستحقات القروض 163 مليون دولار، صيانة معامل الكهرباء 162 مليون دولار، استيراد القمح 134 مليون دولار، المحروقات 69 مليون دولار، رسوم حقوق السحب الخاصة 34 مليون دولار، مستلزمات جوازات السفر 13 مليون دولار، نفقات لأشغال عامة 7 ملايين دولار، ورسوم قانونية مستحقة لوزارة العدل 683 ألف دولار.
في المواقف من الاستحقاق الرئاسي، رأى عضو تكتّل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أن “هناك مبادرات دائمة ومتنوعة وكثيفة وآخرها المبادرة القطرية”، معتبراً أنها “متجردة من مصلحة خاصة وتهدف الى وضع حدٍّ لهذه الأزمة التي باتت تتعب كل المنطقة”. وقال في حديث اذاعي: “كان من الأجدى على فرقاء الداخل الاحتكام الى الدستور والسير بخطواته بطريقة طبيعية بدلاً من انتظار المبادرات الخارجية”. وأكّد أنّ “هدف المبادرة القطرية ليس ايصال قائد الجيش الى الرئاسة، والقطريون منفتحون على كل الاحتمالات، وهذه المبادرة تأتي استكمالاً للمبادرة الفرنسية التي سقطت عندما اعتبر الموفد الفرنسي جان إيف لو دريان أنّ المرشحَين السابقين سقطا”.
وأعرب النائب غسان سكاف، في تصريح، عن اعتقاده أن “المساعي القطرية والفرنسية لن تنجح إذا لم تواكَب بتحرك داخلي موازٍ. مفتاح الانطلاق في مهمة تسويق المرشح الثالث هو في حارة حريك وعين التينة على قاعدة أن لا رئيس لحزب الله ولا رئيس من دونه، ومفتاح وصول المرشح الثالث الى بعبدا هو في جيب القوى المسيحية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”.
ولا يزال ملف النزوح يتصدر المشهد على حساب كل الملفات، واعتبر وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث إذاعي أنه “كان يفترض البدء بتفعيل لجنة عودة النازحين في جلسات مجلس الوزراء منذ أيلول ٢٠٢١ ووضع مخطط رادع لحل هذه الأزمة”، مؤكداً “ضرورة وقف النزوح من الجانب السوري، الأمر الذي يستوجب قراراً سياسيا ولقاءت متكررة بين الجانبين اللبناني والسوري”.
وأعلن أن “التلكؤ في حل الملف هو من الجانب اللبناني”، لافتاً الى أن “الجانب السوري عليه أن يتحمل مسؤوليته وينتدب مسؤولين ومراقبين على الحدود من جهته، وأن يفكك الشبكات المتورطة في إدخال النازحين خلسة والتي يستفيد منها نافذون لبنانيون وسوريون”. وانتقد مجدداً، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب على خلفية تصريحاته الأخيرة، متهماً إياه بأنه “ساعي بريد في خدمة ما يسمى المجتمع الدولي”.
في السياق، وتعليقاً على مواقف باسيل، أشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في بيان الى أن “بعضهم دأب في المرحلة الأخيرة على الحديث عن لجوء سوري مستجدّ الى لبنان إضافة إلى اللجوء الموجود، ما يشكل خطراً وجوديّاً كيانيّاً على لبنان واللبنانيّين”. وذكر بأنّ “التيار الوطني الحر وحلفاءه يشكّلون ليس أكثرية داخل الحكومة وحسب، إنما حكومة تصريف الأعمال كلّها”، متسائلاً: “لماذا لا تجتمع هذه الحكومة، ولا سيّما أن المعضلة السورية في لبنان باتت تشكل خطراً وجوديّاً، وتعطي أوامر تنفيذيّة واضحة ومحدّدة جدّاً لكلّ الأجهزة الأمنية المعنية بتطبيق القوانين اللبنانيّة المرعية الإجراء بحذافيرها تحت طائلة المسؤولية؟”.
وأكد أن “متابعة هذه الخطوة بصورة حثيثة وجدية من الوزراء المعنيين، وتحديداً وزراء الداخلية والدفاع والعدل هي وحدها الكفيلة بإبعاد هذا الخطر الوجودي عن لبنان، فيما التصاريح والاستغلال السياسي لا تنتج سوى تعميق الأزمة وانتشارها أكثر فأكثر”.
وكانت لجنة المال والموازنة التأمت برئاسة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق أموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي اتبعته الحكومة لهذا الانفاق.
بعد الجلسة، أكد كنعان أن “صرف أموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته”، موضحاً “أننا قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة على ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة الى مجلس النواب لقوننة الانفاق”. وقال: “لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”.
أما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان فأشار الى أن “المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة وإذا استمرينا بالصرف عالقطعة فسننحدر أكثر وما فعلناه اليوم هو في إطار إعادة الانتظام العام”.