كلفت إسرائيل نفسها في رسالة الى مجلس الأمن، بمهمة تطبيق القرار الدولي 1701، ملوحة بذلك برفع سقف عدوانها المفتوح على لبنان، فيما كانت تواصل هجماتها التي صارت على مدار الساعة مستهدفة “حزب الله” في أكثر من مكان غير عابئة بـ”قواعد إشتباك” أو بالتزام الحزب بشعار “المشاغلة”، وسط أسئلة عن سياسة “الصبر” المتبعة من بئر العبد وما إذا كانت التزاماً بـ”بصيرة” ايران التي لا ترى غير تحقيق أهدافها ووفقاً لتوقيتها.
وفيما اللبنانيون مشغولون بخسائرهم البشرية والمادية جراء اعتداءات العدو جنوباً، اختار الجار البعثي القصف على حدودهم الشمالية، موجهاً رسالة شديدة اللهجة الى حكومتهم لوح فيها بإجراءات ضد الأبراج العسكرية المنشأة على الحدود الشمالية والشرقية، التي كان لها دور أساسي في مكافحة الارهاب، والتي تعتبرها دول أجنبية نموذجاً يمكن تقليده على الحدود الجنوبية، فيما اعتبرها النظام الأسدي “خطراً” على أمنه القومي.
إلى ذلك، وفيما تظهر بوادر اتفاق هدنة وتبادل أسرى بين “حماس” واسرائيل يبدو أن الجميع مستعجل لفرضه قبل بدء رمضان منتصف الشهر المقبل، تقدم رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بتصور لـ “اليوم الثاني” لأول مرة منذ بدء الحرب، إلا أن طرحه لاقى رفضاً فلسطينياً صريحاً كونه ينهي القضية الفلسطينية ويجعل من اسرائيل وصية أمنية على أصحاب الأرض، والغاء “الأونروا”.
الحكومة
محلياً، انشغل لبنان بإرجاء جلسة الحكومة التي كانت مقررة أمس، وعلى جدول أعمالها مشروع هيكلة المصارف، بينما أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنه كان في وارد طرح درس الحوافز لموظفي القطاع العام، إلا أن “السلبية” في الشارع حالت دون ذلك كما قال.
الميدان
أغار الطيران الحربي الاسرائيلي بين ليل الخميس والجمعة، على مركز للدفاع المدني في بلدة بليدا، ما أدى إلى سقوط 4 عناصر من “الهيئة الصحية الاسلامية”، فيما استمر التصعيد العسكري، وبدأ الجيش الاسرائيلي بقصف القرى الحدودية منذ الصباح الباكر.
في المقابل، أعلن “حزب الله” أنه شن هجوماً جوياً بمسيرتين انقضاضيتن على مقر قيادة المجلس الاقليمي في كريات شمونة، وفي بيان آخر أعلن أنه قصف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخية.
رسالة اسرائيلية لمجلس الأمن
وفي سياق التصعيد، أبلغ وزير الخارجية الاسرائيلي يسرائيل كاتس رئاسة مجلس الأمن الدولي بأنّ بلاده سوف “تفرض الأمن على حدودها الشمالية عسكريّاً، في حال لم تطبّق الحكومة اللبنانية القرار 1701 وتمنع الهجومات من حدودها على إسرائيل”.
ووجّه رسالة الى مجلس الأمن بدت كأنها إحاطة رسمية لامكان شنّ حرب واسعة على لبنان. وتورد الرسالة مواعيد وطرق نقل ذخائر متطورة من إيران الى “حزب الله”، جوّاً، بحراً وبرّاً، وتعتبر أنّ نقل هذه الأسلحة هو انتهاك للقرار 1701.
ووضع كاتس ما سمّاه وثائق عن نقل الأسلحة من إيران إلى العراق، ومن هناك إلى سوريا، فالحدود السورية اللبنانية، وتواريخ حصول ذلك. وطالب في الرسالة بوجوب أن يدعو مجلس الأمن الحكومة اللبنانية إلى “التنفيذ الكامل لقراراته وتحمّل المسؤولية ومنع الهجمات من أراضيها ضد إسرائيل والتأكد من أن المنطقة حتى نهر الليطاني ستكون خالية من الوجود العسكري أو الأصول أو الأسلحة”.
وقال: “لقد حذرت إسرائيل المجتمع الدولي، مراراً وتكراراً، من جهود إيران وحزب الله لتوسيع الوجود العسكري لحزب الله، وتؤكد إسرائيل من جديد حقها الأساسي في القيام بكل ما تحتاجه في إطار القانون الدولي لحماية مواطنيها من هذه الانتهاكات الشنيعة”.
الرسالة السورية
أما عن حدود لبنان الشمالية والشرقية، فتم الكشف أمس عن توجيه سوريا مذكّرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية حول الأبراج البريطانية على الحدود السورية – اللبنانية، معتبرة أن هذه الأبراج تهديد لأمنها القومي، من منطلق أنها تستطلع نحو العمق السوري وأن الناتج المعلوماتي الذي تقدمه هذه الأبراج يصل إلى يد العدو الاسرائيلي وهو يستهدف العمق السوري بناء على المعلومات من الأبراج. ويبدو أن هذه الخطوة الأولى من حركة نظام الأسد تجاه هذه الأبراج، ولعل الثانية تكون بعد رد لبنان الرسمي الذي في حال كان سلبياً لا يمكن التنبؤ بما قد يقوم به نظام الأسد، أو حليفه “حزب الله”.
نتنياهو و”اليوم التالي”
وعن الحرب على غزة، كشف نتنياهو عن خطة “اليوم التالي” لأول مرة منذ بداية الحرب، وتقترح الوثيقة التي قدمها الى مجلس الحرب المصغر يوم الخميس: احتفاظ اسرائيل بالسيطرة الأمنية على جميع المناطق الفسلطينية، رفض الاعتراف بدولة فلسطينية أحادية الجانب معتبراً أن التسوية لن تتحقق إلا بمفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين من دون أن يحدد أي طرف منهم، نزع السلاح في غزة والقضاء على التطرف، ربط إعادة الاعمار بنزع السلاح بصورة كاملة من القطاع المحاصر، استبدال حكم “حماس” بممثلين محليين لا ينتمون إلى جماعات ارهابية، وإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وحلول منظمات دولية أخرى مكانها.
وفي أول رد فلسطيني على خطة نتنياهو، قال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة: “غزة لن تكون إلا جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وأي مخططات غير ذلك مصيرها الفشل ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في قطاع غزة”.
مفاوضات
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام اسرائيلية بأن مجلس حكومة الحرب وافق على إرسال مفاوضين، بقيادة رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع إلى باريس، لإجراء محادثات حول اتفاق محتمل لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة محتجزين لدى “حماس”.
ونقلت وسائل إعلام عالمية عن مصادر ديبلوماسية أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل سيشاركون أيضاً في اجتماعات باريس.
بينما تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الصحافة في البرازيل، قائلاً: “نركز بشكل مكثف على محاولة التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين ويقود إلى وقف إنساني ممتد لإطلاق النار”.
وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض للأمن القومي جون كيربي في مؤتمر صحافي الى أن المبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكجورك عقد اجتماعات “بناءة” في مصر وإسرائيل بما في ذلك مع نتنياهو يوم الخميس.
في المقابل، أوضحت حركة “حماس” في بيان ليل الجمعة أن وفدها بحث في مصر “الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على شعبنا وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم والاغاثة والايواء خصوصاً في شمال القطاع وسبل تحقيق ذلك”.
وأضافت: “تم التطرق إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع أهلنا في الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل”.
“موديز” والبحر الأحمر
وبينما لا تزال السفن تحول طريقها من البحر الأحمر نحو رأس الرجاء الصالح لتجنب ضربات الحوثيين، قللت شركة التصنيف الائتماني وتحليل المخاطر “موديز” من تأثير هذا الأمر على التضخم، بحيث أن الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر تؤدي إلى تأخر البضائع ورفع تكاليف الشحن، إلا أن ضعف الطلب ووفرة السفن يخففان من تأثيرها على التضخم.
ولفت محلل قطاع النقل دانيال هارليد إلى أن من غير المتوقع أن يكون لعمليات التحويل تأثير كبير على التضخم لأنها ليست مدفوعة بالطلب.