أكدت مصادر دستورية لموقع “لبنان الكبير” أنه عند رد قانون من رئيس الجمهورية يجب أن يصوت عليه بالأغلبية المطلقة عادة، ولكن اليوم رئيس الجمهورية هو من عطّل إجراء الانتخابات الفرعية، وبالتالي هو يحاول أن يفرض بمنطق التعطيل القوانين التي تناسبه وفريقه السياسي، وهذه مخالفة فاضحة للدستور، تحديدا أنه لم يكن هناك ما يمنع إجراء الانتخابات الفرعية، والأمر ينطبق نفسه على نصاب الجلسة، وبما أن تفسير الدستور أُعطي للمجلس النيابي بعد الطائف، فإن محاولات ضاربي للدستور أن يدّعوا حرصهم عليه، لا تمر على أحد، هي محاولات فرض الأجندات على المؤسسة الوحيدة التي تُنتخب مباشرة من الشعب بالتعطيل والقوة، وهذه مخالفة فاضحة ليس فقط للدستور المحلي، بل للديمقراطية بشكل عام. وهنا يُطرح التساؤل هل كان العهد يخطط لهذا الأمر عندما عطّل الانتخابات؟