ماذا يجري في بلدة الطفيل على الحدود السورية؟ وهل البنك المركزي الذي اعلن انه يمتلك 1800 سهم من الأراضي المتنازع عليها بين الأهالي وشركة “سيزر” التي يشغلها المطلوب للعدالة حسين دقو شقيق ملك الكيبتاغون حسن دقو المسجون حاليا، يعلم ما يجري على الأرض التي يملكها؟ وهل تعود الكهرباء الى الطفيل وقرى في منطقة البقاع بواسطة مشروع للطاقة الشمسية تستفيد منه “سيزر” الطامحة الى مشاريع سياحية وانتاجية بشكل مخالف للقانون تروج لها مع شركائها في سوريا ظاهرها انمائي وضمنيا وكما تبين سابقا بالتجربة انها مصانع لانتاج الكيبتاغون؟.
ويأتي هذا السؤال المشروع بالنسبة الى أهالي الطفيل عن دور البنك المركزي، إذ يشيرون الى صدور قرارات قضائية سابقا جرى إبلاغها الى شركة سيزر التي تدعي انها إشترت 600 سهم من 2400 من مساحة الطفيل العقارية، أي ما معدله حسب المستندات 13 الف دونم، الجزء الأكبر منها عليه منازل البلدة وبساتينها منذ عشرات السنين، فيما يملك المصرف المركزي بقية عقارات البلدة أي 1800 سهم من كامل المساحة، وبالتالي يكون هو من له حق الشفعة في شراء بقية العقارات المباعة لشركة سيزر، بناء على السعر الذي اشترته به، حسب المستندات التي ارتكز إليها التسجيل في الدوائر العقارية، بمبلغ مليون وخمسين ألف دولار أميركي على سعر الصرف الرسمي للدولار الواحد. وقد قام البنك المركزي بتقديم كتاب الى الجهات المختصة لإثبات حق الشفعة لديه.
وكما هو معروف ردت سيزر على هذا القرار بأعمال عنف واعتداءات من ميليشيات مسلحة مستعينة بشريكها في الفرقة الرابعة بسوريا بالضغط على الأهالي لإرغامهم على رفض شراء المصرف المركزي للأراضي بدلاً منها واعدة بتأمين فرص عمل لهم في مشاريع مبهمة.
لكن الجديد اليوم الذي اثار الأسئلة لدى الأهالي هو زيارة وفد من البنك الأوروبي والجامعة الأميركية في لبنان وهيئة الأمم المتحدة برفقة وفد من المركز اللبناني لحفظ الطاقة، الاستكشافية لتنفيذ مشروع إقامة محطة لتوليد الكهرباء على الطاقة الشمسية، وتم استقبالهم في منزل حسن دقو ملك الكيبتاغون من قبل شقيقه حسين دقو الذي يدير شركة سيزر ويروّج لمشاريع الطفيل الحديثة.
اللافت في الموضوع ان شركة سيزر المملوكة من قبل حسين دقو تدعي انها ستقوم بتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية في بلدة الطفيل، حيث ستتحول المنطقة كما تشيع الى منطقة صناعية واقتصادية من الدرجة الاولى، منها اقامة مزارع ومعامل للالبان والاجبان الى جانب بحيرة لتربية الاسماك المتنوعة، اضافة الى مشاريع سياحية تدعي انها ستساهم في إنعاش المنطقة النائية وتحويلها الى منطقة حيوية ومصدر رزق للكثير من العائلات.
مصادر في بلدة الطفيل سألت عبر “لبنان الكبير”: هل يعقل ان يقوم مشروع على ارض متنازع عليها بين البنك وشركة سيزر والأهالي؟ وهل يعقل ان يستضيف الوفد كبير المطلوبين للدولة اللبنانية حسين دقو شقيق ملك الكيبتاغون؟.
وأفادت بان الوفد التقى حسين دقو بمنزل أخيه المسجون حسن، مشيرة الى انه كان على الدولة توقيفه والقبض على هذا المطلوب، لا أن يسرح ويمرح ويشتري أراضٍ ويسيطر على مناطق البقاع التي يكسبها من تجارة المخدرات.
وناشدت المصادر البنك المركزي التدخل لوضع حد لسيطرة تجار المخدرات على اراض يملكها المصرف، مذكرة بأن “البنك المركزي رفع دعوى بحق الشفعة على الموقوف حسن دقو وحتى الآن لم نرَ شيئا على ارض الواقع”.
ولا يعتقد اهالي الطفيل ان “الخير سيأتيهم من حسن وحسين دقو بعد تدمير الشجر وتهجير البشر، والترويج لمشاريع بعيدة عنهما كل البعد، الا أن الثابت انهما يستغلان كل شيء لصالحهما ويظهران بمظهر الحمل الوديع، فهما حسب احد أبناء البلدة “فرقا العائلات عن بعضها وفجرا المنازل عن طريق شبيحتهما فمن اين يأتي الخير بعد كل هذا الكفر الذي صنعاه للبلدة وأهلها”.
ومشروع إقامة محطة لتوليد الكهرباء، جاء بناء على دراسة «المركز الوطني للاستشعار عن بعد» التابع «للمجلس الوطني للبحوث العلمية» حول الأراضي اللبنانية، والتي بيّنت أن الطفيل تملك إمكانات مهمّة لإنشاء مزارع للطاقة الشمسية، فهي تحتوي على نحو 13 كلم2 من مجمل هذه الأراضي، وهي مُسطّحة أو شبه مُسطّحة وذات إشعاعات مرتفعة على مدار السنة، بالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي يساهم في أيّ عملية تبادل طاقوي في المستقبل مع سوريا، في حال تعذّر تمديد شبكات النقل بين الطفيل وبعلبك، إذ يمكن وصل المعمل بالشبكة السورية ونقل 300 ميغاواط إضافية عبر خطوط الاستجرار الحالية.
وكان برنامج الطاقة والأمن في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، اجرى بالتعاون مع الجمعية اللبنانية للطاقة المُتجدّدة، دراسة تمهيدية للجدوى الاقتصادية لمحطّة إنتاج بقدرة 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية اذ تراوح الكلفة الإجمالية لإنشاء المعمل ما بين 225 و300 مليون دولار أميركي، وهو يمتدّ على مساحة 5.2 كلم2، أي ضمن الـ13 كلم2 التي أظهرها مسح الأراضي في الطفيل.