استغرب مصدر قانوني الحملة على المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان على خلفية استيضاحه المراجع المعنية موضوع مذكرة توقيف الوزير السابق النائب علي حسن خليل.
وقال المصدر القانوني لموقع “لبنان الكبير”: “هل باتت مخالفة الدستور امراً مطلوباً، ويمنع على مسؤول مثل اللواء عثمان الاستفسار او مراسلة المراجع المختصة للفت الانتباه للمادة اربعين في الدستور والتي تمنع توقيف النائب خلال انعقاده في دورة عادية؟”.
أضاف المصدر القانوني: “هل نسي او تناسى الذين يقومون بالحملة انه سبق للواء عثمان ان عمم المذكرة المتعلقة بالوزير السابق يوسف فنيانوس لانه لا يتمتع بحصانة نيابية كحال النائب علي حسن خليل”.