نفت مصادر الثنائي الشيعي ان يكون هو من يعطل انعقاد مجلس الوزراء، وقالت لموقع “لبنان الكبير”: “ليعقدوا جلسة ويجتمعوا اذا كانوا قادرين فرئيس الحكومة نفسه وعلى لسانه قال ان هناك شططا في العمل القضائي يجب ان يصحح، ودعا الى احترام الدستور والقانون. فلماذا لا يلتزم بما دعا اليه من دون التدخل بالعمل القضائي. علينا ان نوضح انه يجب عدم التدخل في القضاء بما خص الحكم والقرار الذي سيصدر عنه، لكن الحكومة تستطيع ومن واجبها أن تتدخل لتصحيح الشطط وعند مخالفة القانون والدستور. والرئيس ميقاتي يعلم جيدا ما هي الآلية. واذا كانوا لا يريدون استبدال القاضي بيطار فليصححوا مساره. السلطة التنفيذية هي التي عينته وهي تملك صلاحية التدخل عند مخالفة القانون والدستور. فكفى تذاكيا على اللبنانيين، وهناك مؤتمن على الدستور هو رئيس الجمهورية الذي اقسم على حمايته ومن واجباته ان يعالج على الفور عندما تتم مخالفة الدستور، فأين دوره؟”.
أضافت: “نحن مستعدون للذهاب إلى مجلس الوزراء على قاعدة المعالجة كشرط أساسي. وقد أبلغنا هذا الامر الى رئيس الحكومة. اما القول اننا نعطل القرارات الكبرى فليقل لنا أين هي هذه القرارات وهل من ملفات جاهزة؟ أين خطة التعافي واين البطاقة التمويلية؟ أين خطة الكهرباء؟ أين الإصلاحات؟”.
وتابعت: “اما قضية الوزير قرداحي فمسارها مختلف. الرجل لا يريد الاستقالة ونعتقد الان ان السبب الرئيسي بالنسبة لميقاتي في عدم دعوة مجلس الوزراء هي رفض قرداحي ان يستقيل. واذا كان لدى كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة خطوات جدية في المعالجة يستطيعون الاقدام عليها، ثم ان وزير الإعلام قال للجميع انه اذا كانت استقالتي تفيد في مكان ما فأنا لست متمسكا بأي منصب لكن هذا الجواب غير موجود عند ميقاتي”.
بالخلاصة تلفت المصادر الى ان “لا حلول قريبة ولا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات التي دخلنا بها واصبحت الشغل الشاغل وهي ستحصل لا محال… والدليل انه يتم انجاز تسجيل المغتربين بسرعة قياسية من قبل الداخلية. اما بما خص الطعن فكشفت المصادر ان المجلس الدستوري لن يأخذ به لتعذر حصوله على ٨ أصوات من أصل ١٠… وهذا لن يؤثر على مسارها الا اذا رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لكن نستبعد هذا الامر لأنه سيؤدي الى تعطيل الانتخابات ولا نعتقد ان رئيس الجمهورية يتحمل هذه المسؤولية ويتحدى ارادة المجلس النيابي”.