كأنه لم يكفِ اللبنانيين الصدمة التي تلقوها جراء خطوة “تحرير” أسعار الدواء وارتفاعها بشكل جنوني قد يطيح الأمن الدوائي بشكل كامل، حتى بدأ المعنيون دراسة رفع قيمة الدولار الجمركي وتباينت الآراء حول حجم هذه الخطوة.
وتسود خلافات في وجهات النظر بين عدد من الوزراء الذين يبحثون رفع قيمة الدولار الجمركي إذ يميل وزير المال وحاكم مصرف لبنان الى احتسابه على منصة ١٢ الفا لتأمين سيولة اكثر بالليرة اللبنانية وزيادة الايرادات التي من شأنها ان تغطي دفع الزيادات المقررة على الرواتب والاجور للقطاع العام حتى لا يضطر المصرف الى زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية فيدخل الفارق بين الـ١٥٠٠ والـ١٢ الفا ضمن الدورة الاقتصادية.
في المقابل، يحذر وزير الاقتصاد والهيئات الاقتصادية من اتخاذ اي خطوة غير مدروسة تؤدي الى زيادة الارتفاع الجنوني للاسعار بفعل مضاعفة الضريبة الجمركية…
ويتم بحث ٣ منصات حاليا ٨٠٠٠ و١٠ آلاف و١٢ الف ليرة مقابل الدولار. ولم يتم الاتفاق بعد على المنصة التي سيُحتسب على اساسها الدولار الجمركي بداية العام المقبل.