بولس لـ”لبنان الكبير”: الاستدعاء خيانة عظمى في انتهاك القوانين

صرّح ناشر موقع “الشفافية نيوز” الصحافي طوني بولس لـ”لبنان الكبير” بأن “استدعاء الزميل محمد نمر من قبل المباحث الجنائية إثر إخبار من رئاسة الجمهورية هو تخطٍ جديد للقوانين، إذ ليست المرّة الأولى يضرب العهد القوانين، وليست المرّة الأولى يستخدم هذا الأسلوب البوليسي لترهيب الصحافيين، فهذا العهد آتٍ من مدرسة حزب الله التي تؤمن بسياسة الموت وقمع الصحافة وضرب الاعلام”.
وأضاف: “هذا الاستدعاء صفحة جديدة سوداء من صفحات العهد ويدل على الانهيار والخيانة العظمى في انتهاك القوانين. وعندما تنتهك رئاسة الجمهورية القوانين وتحاول تحويل النظام الديموقراطي الى بوليسي فهذا يعني أنّها تتجاوز الدستور. المادة 13 في الدستور تتحدّث عن حرية الاعلام وعن آلية معينة لمحاكمة الصحافيين، وبالتالي نرى رئاسة الجمهورية كمؤسسة تقوم بخرق القوانين. وهذه ليست المرة الأولى يرتكب ميشال عون خيانة عظمى بحق الدستور، ورأينا ذلك أكثر من مرة على مستوى الحريات، فمصالحه الشخصية هي الطاغية”.
وتابع بولس: “الدستور اللبناني من اهم الدساتير العربية حماية للصحافيين لكن عهد ميشال كان الاسوأ ممارسةً حتى من الانظمة القمعية في كل انحاء العالم، لأنّه اذا الدستور نصّ على آلية محاكمة معينة لا يمكن تجاوزها بأي طريقة من الطرق. وليس غريباً على هذا العهد أن يشهد أكبر انهيار في تاريخ العالم لأن هذه الممارسات شعبوية خارجة عن القانون وخارجة عن المألوف. وبالتالي بتنا لا نتفاجئ عند استدعاء أي صحافي أمام المباحث الجنائية لأن الأسلوب المتبع هو أسلوب أمني وبوليسي، الهدف منه اخضاع الجميع لارادة حزب الله لأن رئيس الجمهورية نفسه خاضع لهذه الارادة. وهذه المدرسة ستصبح طاغية، كما أنّ رئيس الجمهورية مكلف تحويل لبنان الى دولة شبيهة بالنظام الايراني”.
وختم بولس: “مثلما الحرس الثوري يحكم ايران، حزب الله يحكم لبنان ورئيس الجمهورية دوره تنفيذ هذه السياسات لأنّه موظف عند ولاية الفقيه القمعية والشمولية. حزب الله عيّن ميشال عون رئيساً للجمهورية من أجل ضرب الحريات والمؤسسات وخرق القوانين”.