مبادرة الحاكم دونها عقبات

علم موقع “لبنان الكبير” من مصادر مالية مطلعة أن مبادرة مصرف لبنان بالأمس، بهدف اعتماد آلية تبدأ بموجبها ‏المصارف بتسديد تدريجي للودائع التي كانت قائمة قبل 17 تشرين الأول 2019 وكما ‏أصبحت في 31 آذار 2021، دونها عقبات، إذ أن استعادة المودعين بعضا من ودائعهم بالدولار أو العملات الأجنبية الموجودة فيها بقيمة 25 الف دولار ستتم على مراحل في حال بدأت في ‏حزيران المقبل، وقد تستغرق ثلاث سنوات أي ما يعادل قرابة 8 آلاف دولار خلال السنة الواحدة، ومن له ودائع كبيرة سيبقى مئات السنوات لاستعادتها، وذلك تمهيداً لإقرار قانون الكابيتول كونترول.

وفيما يتعلق بمنصة مصرف لبنان أشارت المصادر الى أن لا مشكلة في التوقيع عليها من قبل وزير المالية غازي وزني، لأن هذه المسألة لا تحتاج الى توقيع الوزير، لكن الحاكم يريد غطاء قانونياً لأي قرار يتخذه خلال المرحلة المقبلة. وبحسب قانون النقد والتسليف فإن هذه القرارات تتم بالتنسيق فقط مع الوزير وليست ملزمة له.