علم موقع “لبنان الكبير” من مصادر مطلعة أن موضوع الملحقين الاقتصاديين سيكون من الملفات التي ستبدأ وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر العمل عليها في وزارة الخارجية، بعدما كان الوزير المتنحي شربل وهبه قال أن التعاقد معهم في ملاك الوزارة غير مجد وغير مفيد، وان الحاجة لهم انتفت في الاوضاع الراهنة على الرغم من أن وهبه من تيار الوزير جبران باسيل، الذي كان عينهم بقرار وليس بمرسوم في مجلس الوزراء، معتبرا اياهم جيش لبنان الاقتصادي ومخالفا بذلك قرار مجلس الوزراء، كما قام بتغيير نتائج الامتحانات المتعلقة بهم لإيصال مناصريه من “التيار الوطني الحر” ما أدى الى خلاف مع رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية آنذاك عندما تم استبعاد بعض الاسماء المطروحة من قبله.
ويصل عدد الملحقين الاقتصاديين الى ١٨ تبلغ تكلفة رواتبهم ٢،٥ مليون دولار سنويا من موازنة وزارة الخارجية.
واشارت المصادر الى أن عكر كانت استدعت الملحقين العسكريين التابعين لوزارة الدفاع في الخارج، كي يقوموا بعملهم من الوزارة في لبنان لأن الموازنة لم تعد تحتمل مزيدا من النفقات لا سيما انهم يتقاضون رواتبهم بالدولار.