قال مجد حرب لـ”لبنان الكبير”: “لا نعرف ان كان كلام باسيل يأتي في اطار الحجة لعدم مغادرة رئيس الجمهورية القصر الجمهوري. البعض يرى أن عدم التأليف، وفي حال الشغور الرئاسي، لا يمكن أن تنتقل صلاحيات الرئيس الى حكومة تصريف أعمال. هذه قراءة لا أساس دستوري واضح لها بحيث أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل الى الحكومة مجتمعة من دون أن يحدد الدستور صفة هذه الحكومة، وعندما لا يحدد الدستور هذه النقاط، لا يجوز أن نجتهد بناء على مصالحنا السياسية”.
وأكد أن “الحكومة الحالية وفق الدستور تعتبر حكومة مسؤولة عن تصريف الأعمال، والدستور لا يميز في انتقال صلاحيات الرئيس بين حكومة مستقيلة وحكومة كاملة الصلاحيات. هناك فرق بين تفسير القانون بناء على سوابق وعلى اجتهادات وقرارات، وبناء على معطيات معينة ومصالح فردية. وفي هذه الحالة أي حكومة تصريف الأعمال، تدفع رئيس الجمهورية على أن يبقى في موقعه لادارة شؤون البلد، وهنا تكمن الخطورة لأن الرئيس سيعمل على العرقلة في التشكيل كي لا تنتقل صلاحياته الى حكومة مكتملة المواصفات، وهذا مناقض لكل المبادئ القانونية العامة لأن لا أحد يمكن أن يتذرع بفشله للاستمرار في الحكم. وكلام باسيل في هذا الاطار، يصب في خانة رفع سقف المطالب لتحسين حصته في مفاوضات التشكيل”.