أوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، في تصريح لـ”لبنان الكبير”، أنه اذا صدرت نتائج الطعون اليوم، “يبلغ المجلس الدستوري النواب الذين قُبل الطعن بهم لكف يدهم، وتكون أُبطلت نيابتهم كما من مصلحة الفريق الفائز أن يبلغ الخاسر بقرار المجلس الدستوري لأنه هو المستفيد من الحكم”.
وأضاف: “من تاريخ تبليغ النائب قرار ابطال النيابة أو كف اليد، يصبح خارج البرلمان، والطاعن الذي قبل طعنه المجلس الدستوري نائباً محله. مما يعني أن في الجلسة سيحضر النواب المطعون بنيابتهم كالعادة الى حين تبلغهم قرار المجلس الدستوري. أما في الجلسة المقبلة، فإن الطاعن الفائز هو الذي يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية محل المطعون بنيابته. كل ذلك، يتوقف على قرار المجلس الدستوري، ولا يجوز استباق الأحكام لأن لا أحد يعرف مضمون الملفات، وليست لدينا المعطيات حول الطعون وأي منها جدي أو غير جدي بحيث أنه بإمكان المجلس أن يأخذ بالطعون الـ 15 كاملة كما بإمكانه أن لا يأخذ بأي منها. وسبق أن رأينا مثل هذه الطعون في السابق حين أبطلت نيابة بعض النواب ليحل محلهم النواب الطاعنون”.
ووصف صادر جلسة اليوم بأنها “فولكلورية”، لكنه أكد أن “الطعون ستؤثر في الجلسة المقبلة، واذا خسر أي طرف نائبين أو ثلاثة نواب، فلا شك في أن ذلك يؤثر في الأكثرية البرلمانية، لكن علينا انتظار نتائج الطعون لنرى مدى تأثيرها في المشهد السياسي”، مشيراً الى أن “هناك طبخة رئاسية موضوعة على نار داخلية وخارجية، لكنها لم تنضج بعد. اليوم يجري التفتيش عن مرشح تقبل به كل القوى، وهذا المرشح لم يبرز الى اليوم، ولن يبرز قبل نهاية ولاية العهد الحالي”.