أوضح الأستاذ الجامعي والخبير الدستوري عادل يمين في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “المجلس النيابي طالما استعمل حقه بتوجيه الدعوة لانعقاد جلسة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية عملاً بالمادة 72 من الدستور، قبل شهرين على الأقل وشهر على الأكثر من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الحالي، فذلك يعني أنه لم يعد بإمكان البرلمان الانعقاد حكماً قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فالمادة 72 تشترط الانعقاد الحكمي في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية من قبل البرلمان، عندما يكون رئيسه تلكأ عن توجيه الدعوة، وفوق ذلك الانعقاد الحكمي محصور باليوم العاشر الذي يسبق انتهاء الولاية، ولا يشمل كامل الأيام العشرة”.
أضاف: “إن الصفة الانتخابية للمجلس النيابي تنحصر بالجلسة المخصصة للانتخاب الرئاسي عملاً بالمادة 75 من الدستور، التي تنص على أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة ناخبة، لا اشتراعية، وبناء على كل ما تقدم فليس ما يمنع المجلس النيابي اطلاقاً، قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي أن ينعقد من أجل التشريع، أو إعطاء الثقة للحكومة، بما فيه الأيام العشرة الأخيرة، بل انه يمكن للمجلس عقد جلسة ثقة للحكومة حتى بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، في حال صدرت مراسيم تشكيل الحكومة ووضعت بيانها الوزاري، ويكون الرئيس قد وقع على مراسيمها”.