ربيع الأمين: واجب وزراء الحكومة طرح الحلول لا المشاكل

خبريات 23 كانون الأول , 2022 - 7:09 م
ربيع الامين

 

أوضح رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في السعوديّة ربيع الأمين، في كلمته خلال "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي نظمته "مجموعة الاقتصاد والأعمال" في فندق فنيسيا، أن "مجلس التنفيذيين اللبناني مجلس لبناني، حصل على العلم والخبر من وزارة الداخلية اللبنانية عام 2020، وهو مجلس اقتصادي اغترابي، أعضاؤه متواجدون في مختلف دول العالم وتحديدا في دول الخليج العربي"، لافتا الى أن هذا المجلس "نشأ على أساس قطاعي، لا على الطريقة اللبنانية الطائفية المذهبية، بل على أساس المهن التي ننتمي إليها سواء كنا مدراء في شركات أو رجال أعمال، والتركيز الأكبر لأعضائنا في المملكة العربية السعودية". واشار الى أن "هدف هذا المجلس هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين اللبنانيين في الاغتراب وبين اقرانهم في الدول المضيفة".

وقال الأمين في مداخلته في جلسة بعنوان "كيف يمكن للاغتراب مساعدة لبنان على النهوض من الوضع الحالي": "مع بداية أعمال المجلس عام 2020، واجهنا عدّة أزمات منها "كورونا" التي كانت في بدايتها، وعدة أزمات لبنانية طالت شظاياها البلدان التي نقيم فيها، كأزمة وزيري الإعلام جورج قرداحي والخارجية شربل وهبي وقضية "الرمان". وكان للمجلس دور في التصدي لهذه المشاكل. فإلى جانب بقية المجالس التي تربطنا بها علاقات كتلك الموجودة في أبو ظبي ودبي وبقية الإمارات وهيئة تنمية العلاقات اللبنانية - الخليجية في الكويت وغيرها من المجالس، اتخذنا مواقف عدة موحدة للتصدي لهذه الأزمات".

ورأى أن "عنوان الندوة ممتاز وبداية رائعة لبدء الاستماع للاغتراب، فمنذ سبع سنوات كان التحول في السعودية في بدايته، ورؤية 2030 لم تكن قد تبلورت بعد، وأكدنا وجود مرحلة تطور جديدة في العالم العربي، وإن لم يتمكن لبنان من مواكبتها فسنضيّع الفرص، وها نحن الآن نفقد الفرص كل يوم في أكثر من اتجاه".

وعبر الأمين عن سعادته "لأن الرئيس محمد شقير أطلق فكرة مؤتمر لمواكبة التحول في منطقة الخليج وتحديدا في السعودية وهي فكرة ممتازة، ونحن في مجلس التنفيذيين نضع أنفسنا بالتصرف لمعرفة ما هي الأفكار التي سنبني عليها".

ولفت الى أن "إحصاءات البنك الدولي تشير الى ان التحويلات بلغت 38٪ من الدخل المحلي الى لبنان أي زهاء سبع مليارات دولار، وهذه الأرقام صحيحة التي ذكرها رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف لأن هذه الأرقام هي التحويلات المراقبة في النظام المصرفي ونظام omt، وهناك أرقام أكثر بكثير تأتي من خلال الطائرات أي "كاش"، وذلك لعدم وجود ثقة بالقطاع المصرفي مع الأسف، ومن الممكن أن يصل الرقم الى 13 او 16 مليار، لكن هذه الأموال لا تخضع لدورة اقتصادية سليمة لانعدام الثقة بالمصارف في الوقت الذي دُمّرت خلاله السمعة اللبنانية والثقة بالمصارف".

وأشار الى أنه "دورنا كإغتراب يكمن في إعادة بناء هذه السمعة بسرعة، فالاغتراب يملك الخبرات أيضا، وليس الأموال فقط، وإن لم نتمكن من الاستفادة من خبراته هناك مشكلة"، لافتا الى أن "الحكومات الالكترونية التي نتحدث عنها والتي اعتبرت ممتازة بعد تطبيقها في الدول المجاورة، هم لبنانيون من قاموا بتطبيقها"، متسائلا "لماذا لا نستفيد منهم؟".

وقال: "على الوزراء أن يعذروني على صراحتي، فما سمعته اليوم توصيف للمشاكل لا للحلول. فكيف لحكومة لا تملك رؤية للحلول أو ان تجتمع وتكون مكبلة؟ ما الذي يريده المجتمع الدولي من لبنان اليوم؟ وجود رئيس جمهورية يضع جميع المكونات تحت جناحه، بوجود الاختلافات والتنوع، لكنه قادر على مخاطبة المجتمع الدولي، ورئيس حكومة يلعب الدور عينه".

أضاف: "لا يمكننا ان نكون بـ20 وجهاً للعالم ونشتكي على بعضنا وأن نكون غير قادرين وهذه حالنا، فالعالم يرفضنا كدولة مفككة ويطلب منا رئيس جمهورية يملك برنامجاً يضع الخلافات اللبنانية تحت سقفه. هذا هو صوت الاغتراب الذي من خلاله يمكننا تقديم المساعدة".

وفي تصريح خاص لـ"لبنان الكبير"، قال الأمين: "انعقاد المؤتمر مهم جدا، خاصة ان انعقاده جاء بعد لحظة تاريخية في لبنان وهي لحظة ما بعد ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، والتي ستضع لبنان على مسار اقتصادي معين، وهو الموضوع الأساسي للمؤتمر، النفط والتنقيب ومستقبل لبنان بهذا الإطار، في الوقت عينه يظهر المؤتمر دور الاغتراب اللبناني في إعادة بناء لبنان، الى جانب حضور كبير للمجالس الاغترابية تحديدا من دول الخليج العربي، اذ يتواجد ممثلون للسعودية والكويت وقطر والبحرين والامارات، يريدون معرفة ادوارهم وكيفية تقديمهم المساعدة".

أضاف: "أولا ان تكون السياسة في خدمة الاقتصاد، لا الاقتصاد في خدمة السياسة، المشكلة في لبنان ان السياسيين سخّروا الاقتصاد كي يكون في خدمة السياسة ومصالحها حتى وصلنا للانهيار الذي نعيشه. فأول قرار يجب اتخاذه هو كيفية الخروج من هذه المشكلة، وإعادة بناء البلد".

وتابع: "إن تمكنّا من بناء دولة المؤسسات، وتشكيل حكومة قادرة على شق هذا المسار الى جانب قضاء مستقل، الاستثمارات الخليجية والعالمية والعربية والاغترابية اللبنانية ستعود تلقائيا. فلبنان بلد صغير، وإمكاناته كبيرة، وهو غير مفلس بل منهوب، نحتاج فقط لوضع الأسس اللازمة، وبالتأكيد ستعود الاستثمارات الخليجية".

واعتبر أن "أكبر خسارة للبنان في السنوات العشرين الماضية هي السمعة اللبنانية، وهي تُدمّر بسبب كل ما حصل سابقا، لكن الاغتراب اللبناني يلعب بشكل طبيعي دورا مهما في الحفاظ على السمعة اللبنانية لإعادتها إلى مكانها المرموق، لكن للأسف الأحداث في لبنان تدمر هذه السمعة، لذلك نحن نسعى لإعادة بناء هذه السمعة، وأيضا الثقة باللبناني وبمنتجاته، وهذه الثقة لن تكتمل الا عندما يعود لبنان للعب دوره السياحي، فلبنان بلد مضياف ويملك مقومات سياحية هائلة".

وختم: "اليوم هناك الكثير من الدول حظّرت على رعاياها دخول لبنان، وهناك دول تخاف ان ترسل مواطنيها إليه، إذا دورنا اليوم أن نستقبل الجميع وننطلق من هنا، والاغتراب سيكون دائما داعما لهذا المسار في حال قررت الحكومة اللبنانية المضي به".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us