أوضح مصدر دستوري لـ “لبنان الكبير” أنه “من الثابت أن هناك فصلاً بين السلطات في لبنان، ويتبين للوهلة الأولى أن هناك تدخلاً من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، لكن الحكومة اليوم هي المسؤولة عن مصير البلاد والعباد، وشئنا أم أبينا هناك مخالفات تقترفها القاضية غادة عون لا سيما لجهة تمنعها عن تبلغ طلبات الرد ومخاصمة الدولة، وتطيح القوانين وبالمواد القانونية وبقانون أصول المحاكمات المدنية برمته. وبالتالي، لا يمكن الظهور بمظهر القاضي المغبون الذي يتعرض لتدخل في اطار عمله خصوصاً أنها لا تلتزم الأصول القانونية الواجب اعتمادها. تقديم دعوى رد بحق أي قاض يقتضي رفع يده عن الدعوى من تاريخ تبلغه طلب الرد. ويقتضي اليوم وضع حد لهذه التجاوزات والتصرفات التي حاول رئيس الحكومة معالجتها”.
وأكد أن “المعالجة يجب أن تحصل من مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي. أخطأت القاضية عون بعدم احترامها القوانين كما أخطأ الرئيس ميقاتي بتدخله في عمل السلطة القضائية. أما مناشدة البرلمان الأوروبي، فتعني التصعيد والمزيد من التأزم والكباش الحاصل، ونخشى ألا تكون خلفيته سياسية، ونصل الى سواد الأمور. القاضية عون تلجأ الى المؤسسات الأوروبية من أجل تعزيز موقعها في مواجهتها مع الرئيس ميقاتي. هناك دور يجب أن يلعبه مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي. ويفترض ألا نسمح بتدخل أوروبي لأن هذا يظهر عجز مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي. وبالتالي، عنوان المعركة يجب أن يكون بين مجلس القضاء الأعلى والقاضية عون”.