لفت عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله، في حديث لـ”لبنان الكبير”، الى أنه “من الواضح أن الانتخابات البلدية والاختيارية تأجلت، وربما هناك إرادة سياسية في ذلك على الرغم من الثغرات المالية واللوجيستية التي عُرضت. ليس لدي معلومات، لكن هذا ما استنتجته من النقاشات التي حصلت، ومن الأجواء السائدة”، مشدداً على أنه “لا يجوز أن نوجه التهم الى هذه الجهة أو تلك. وزير الداخلية قام بواجباته وبما يمليه عليه القانون، لكن لم تتوافر كل الموجبات الموضوعية المطلوبة لتنفيذ مهمته”.
وأوضح أنه “من الطبيعي أن يدعو الرئيس نبيه بري، هيئة مكتب مجلس النواب الى الاجتماع، للتداول في هذا الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، ومن الضروري أن يكون هذا الاجتماع تهيئة لجلسة عامة تعقد لاحقاً لأنه لا يجوز ترك البلديات والمخاتير خارج اطار الخدمة، ولا يمكن للمحافظين والقائمقامين، استلام بلديات كل لبنان كما أن المواطنين في حاجة الى افادات من المخاتير للكثير من المعاملات. وبالتالي، لا يجوز التمديد للمجالس البلدية من دون قانون”، مشيراً الى أن “المسؤولية تقع على عاتق النواب في تأمين نصاب الجلسة التي ستقر التمديد، ونحن مع اجراء الانتخابات في موعدها، وقاتلنا في هذا الاتجاه، لكن لا يجوز ترك الفراغ في القرى والمدن على مستوى المجالس البلدية والاختيارية. سنصوّت مع التمديد لهذه المجالس، لأنه ليس هناك من خيار آخر”.
وأكد أن “البلديات في غالبية القرى انمائية، ولا تتخذ الطابع السياسي، وفي ظل غياب الدولة وتحلل المؤسسات، فإن البلديات تقوم بمهام كبيرة، وليس صحيحاً أن لدى القوى السياسية مصلحة في تطيير الانتخابات البلدية”.