أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “تعويضات نهاية الخدمة لم تقر، وما قاموا به هو زيادة للأجور وحدها الأدنى وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع التعويضات العائلية، اما نحن كادارة الضمان فرفعنا المشروع بصورة نهائية الى مجلس الادارة ليقر النظام المتعلق باستبدال تعويض نهاية الخدمة بمعاش تقاعدي مدى الحياة، وهذا النظام منذ عام ونصف العام بدأنا العمل به، ومنذ أسبوعين كان لدينا اجتماع في الهيئات الاقتصادية مع وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وبوجود كل ممثلي الهيئات الاقتصادية وعلى رأسهم الوزير السابق محمد شقير، واتفقنا واقترحنا هذا المشروع وقمنا بتعديل الملاحظات المطلوبة”.
وأوضح: “رفعنا هذا المشروع الثلاثاء الماضي بصورة رسمية الى مجلس الادارة، النظام الذي يجب أن يقره مجلس الضمان ويصادق عليه وزير العمل، وهذا المشروع لا يحتاج الى اجتماع الحكومة بل مرسوم من الاشتراكات، ويجب أن يقر فقط مرسوم لزيادة نقطة ونصف اشتراكات في فرع نهاية الخدمة كي نستطيع تمويل هذا المعاش التقاعدي”.
وأشار الى أن “الهدف من المشروع اعطاء تقديمات أكبر بكثير من المبلغ الذي يحصل عليه الفرد عند نهاية خدمته، وقمنا بدراسات مع منظمة العمل الدولية على الأقل من أجل إستبدل تعويضه بمعاش تقاعدي أكثر بثلاث مرات من المحصلة التي يحصل عليها في حال أراد تعويضه كاملاً، وبالتالي هذا الخيار متاح لمن يريد وليس مفروضاً على العمال، ومن يريد الحصول على المبلغ دفعة واحدة باستطاعته، ومن يريد استبداله بمعاش تقاعدي مدى الحياة بامكانه ذلك”، معتبراً أن “هناك 99% من العمال يجب أن يحصلوا على معاش تقاعدي مع العلم أنه سيكون بالليرة اللبنانية لكن سيعاد النظر فيه عند زيادة الحد الأدنى للأجور، وعلى الأقل مرة خلال السنة وفق متوسط الأجور المصرح عنها في الضمان الاجتماعي، وبالتالي تكمن أهميته في أنه ديناميكي وغير ثابت أو متبخر بل يعاد النظر فيه تباعاً ومع الوقت”.
وقال كركي: “ان أصحاب العمل سيموّلون نقطة ونصف اشتراكات وسيدفعونها، لكننا في المقابل سنقوم بتقسيط مبالغ التسوية التي يشكون منها بصورة مستمرة خلال فترات طويلة الأجل تصل الى 20 عاماً مع فائدة ضئيلة جداً، وفي أول ثلاث سنوات ستكون الفائدة صفراً لرواتب التقاعد ومن يطلب تعويضه بالكامل يكون التقسيط لفترة 10 سنوات مع فائدة مرتفعة نسبياً مقارنة بالمعاش التقاعدي للأجير”.