رأى الخبير الدستوري سعيد مالك، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أنه “نتيجة تراكم الشكاوى بحق القاضية عون، أحال التفتيش القضائي ملفها الى المجلس التأديبي، ولا شك أن هناك الكثير من المخالفات التي اقترفتها في أكثر من مكان وخلال أكثر من مناسبة. بعد أن تأكد المجلس التأديبي من هذه المخالفات، وأيقن أنها صحيحة وثابتة وراسخة، أصدر قراره بصرفها من العمل، لكن هذا القرار ليس نهائياً، وبالامكان الطعن به أمام هيئة التأديب القضائية العليا المؤلفة من 5 أعضاء، من أجل البت بالطعن. وبالتالي، لا يمكن دائماً أن نعتبر أن أي قرار يصدر عن القضاء يشكل طعنة أو دعسة ناقصة لأنه يقوم بواجباته. وما يحكم العلاقة بين هيئة التفتيش والمجلس التأديبي والقضاة هو قانون تنظيم القضاء العدلي، والقانون يحدد المخالفات اذا وجدت والعقوبات. ما أقدم عليه المجلس التأديبي يأتي في هذا السياق”.
ولفت الى أن “القرار الصادر ليس معجل التنفيذ، ومجرد استئنافه يجمّد العمل به حتى البت بالاستئناف. علينا ترقب التطورات لناحية الطعن الذي ستقدمه القاضية عون، ولناحية موقف هيئة التفتيش العليا”، موضحاً أن “العقوبة التأديبية مسلكية وليست عقوبات جزائية أو مدنية. وعندما يجرّد القاضي من صفته كقاضٍ، ويعود مواطناً عادياً، يصبح عرضة للملاحقة كغيره من المواطنين. القاضي ليس له حصانة. من الممكن أن يؤثر هذا القرار في القاضية عون، معنوياً، لكن لها حق الطعن، وربما ستذهب في هذا الاتجاه، ونتيجة الطعن يبنى على الشيء مقتضاه”.