رأى المحامي مجد حرب في حديث لـ”لبنان الكبير”، أنه “اذا كان الاتجاه بابطال القانون المجحف للتمديد للبلديات فيكون بمثابة خطوة ايجابية جداً ويثبت هذا المجلس من المرات القليلة أنه لا يزال لدينا أمل في أعلى سلطة قضائية في البلد، وأن هناك من يراقب السلطة السياسية والأرانب التي تصدرها”، موضحاً أن “هناك نقطة أساسية في حال أبطل المجلس العمل بمفعول القانون الصادر للتمديد للبلديات ولسبب من الأسباب مثلما حدث عام 2013 لم يتأمن النصاب في المجلس الدستوري ستقع كارثة حقيقية في البلد وهذه نقطة دستورية وأساسية جداً”.
وقال: “عندما يريد المجلس الدستوري الاجتماع ليصدر قراره النهائي فهل سيقوم السياسيون بما قاموا به عام 2013 ويضغطوا على قضاة قاموا بتعيينهم ويجروهم الى عدم تأمين النصاب وبالتالي يتعذر على المجلس اصدار قراره؟ وفي حال حدث ذلك تصبح كل بلديات لبنان منحلة بحيث تنتقل السلطة البلدية المنتخبة من الشعب الى سلطة تنفيذية معينة من السلطة السياسية، وعلى سبيل المثال في البترون لدينا والشمال تنتقل صلاحية كل البلديات الى المحافظ رمزي نهرا المعين من التيار الوطني الحر والحال سيكون عينه في بقية الأقضية والمحافظات وهذه النقطة خطيرة جداً”.
وتمنى حرب “على المجلس الدستوري عندما يصدر قراراً بوقف التنفيذ أن يكون نابعاً من اتجاه لدى أعضاء المجلس بإبطال القانون واعتباره غير دستوري، وبالتالي هذا يشجع ولكن الأخطر تكرار السيناريو والتجربة السابقة”، معتبراً أن “السيناريو المثالي والذي نتمناه إبطال القانون واجراء الانتخابات البلدية لأن البلديات انحل نصفها وبحاجة الى التنظيم والتجديد من جهة، وليشارك المواطنون في انتخاب السلطة التنفيذية المحلية من جهة أخرى، والاحتمال السيء متمثل في إصدار قرار واعتبار القانون دستورياً لكن الاحتمال الأسوأ والكارثة الطبيعية والقانونية والادارية واللامركزية التي يمكن أن تحدث وقف تنفيذ القانون وعدم اكتمال النصاب في المجلس الدستوري”.