أشار النائب السابق علي درويش عبر “لبنان الكبير” الى أن “التهريب غير الشرعي ليس بجديد، فهو موجود في كل الدول ويمكن معالجته من خلال وضع خطة على المستوى العسكري، وتحديداً الأجهزة الأمنية التي تدرك صعوبة الأمر تبعاً للشريط الحدودي الذي يزيد عن ٣٠٠ كلم بين لبنان وسوريا، وبالتالي لا يمكن ضبطه نهائياً بل يمكن تخفيضه الى الحد الأدنى”.
ورأى درويش أن “الحل يكون بوضع نقاط ثابتة في المعابر غير الشرعية بصورة مكثفة لعبور الأشخاص منها، كما أن تفعيل عملية المراقبة والمخبرين ضروري لتزويد الدولة بالمعلومات، بالاضافة الى حوار جدي مع سوريا للتعاون في اشكالية الحدود التي يتوجب ضبطها بمساعدة الطرفين”.