يبدو أن الخلافات دبت بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء على خلفية مرسوم تعديل المرسوم، المتعلق بترسيم الحدود الجنوبية الذي لم يوقعه الرئيس ميشال عون.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن رد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بكتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يتضمن مشروع مرسوم تعديل المرسوم ٦٤٣٣ وأنه يحتاج الى قرار الحكومة مجتمعة، جاء بعد أن أحالته الامانة العامة لمجلس الوزراء من دون ابداء الرأي من قبل الرئيس حسان دياب وتوقيعه، ويرفض بدوره عقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال، ويطالب بموافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ميشال عون.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر مطّلعة أن على المعنيين، وخصوصاً قائد الجيش جوزيف عون، أن يروا في موضوع المرسوم توسعة لمنطقة الاشتباك لمصلحة “حزب الله”.
وكان رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط قد قال في المقابلة التي أجراها معه “لبنان الكبير” دعا الى الاستفادة مما “قام به الرئيس بري على مدى 10 سنوات، واسترجاع الحق اللبناني بالثروة النفطية أو الغازية في البحر برعاية الأمم المتحدة. فجأة يخرج تصريح من القصرالجمهوري يقول: نحن نطالب بالمساحة التالية… اعتقد ان المساحة المطلوبة كانت 850 كيلومترا مربعا، فجاء القصر الجمهوري يطالب بـ1500 كيلومتر. يعني أصبحنا على مشارف حيفا أو عكا. وقتها كان لي تصريح اشرت فيه الى أنه اصبح لدينا شبعا برية وشبعا بحرية. هل هذا الكلام واضح؟”.