بات واضحاً أن أي خيار تتخذه القوى السياسية بشأن التمديد لقائد الجيش جوزيف عون رهن أيضاً بالتمديد لقادة أجهزة أخرى، وعلى رأسهم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي تنتهي ولايته في شهر أيار 2024.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير” فان تكتل “الاعتدال الوطني” يبحث في إمكان تقديمه اقتراح قانون للتمديد للقادة الأمنيين وتحديداً لمن يحمل صفتي عماد ولواء لمدة سنتين.
وبناءً على هذا الاقتراح الذي يُعد له ليطرح، فان إمكان التمديد لكل من قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي بات رهن المجلس النيابي، وموافقته على هذا التمديد، خصوصاً وأن تكتل “الجمهورية القوية” بادر مطلع الشهر الفائت الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بـ”تعديل سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش”، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60.
وهذا الطرح المقدم لناحية التمديد حصراً لقائد الجيش أو ما أسموها رتبة عماد لسنة واحدة.
وكان “اللقاء الديموقراطي” تقدم في وقت سابق بعدّة إقتراحات قوانين تمنع الفراغ في العديد من المؤسسات الأمنية والادارية، وأحدها اقتراح قانون برفع سن التقاعد الى سنتين لجميع العاملين في الأسلاك العسكرية والأمنية أو تسلم الضابط الأعلى رتبة في المؤساست مهام القائد.
وشنّ عضو تكتل “الاعتدال الوطني” النائب وليد البعريني هجوماً على “القوات” في حديث صحافي سابق، معتبراً أنّ طرحها “تمييزي، فوقي لن نسير به”.
وأوضح البعريني أن “لا مشكلة مع قائد الجيش وكتكتل نؤيّد التمديد له، لكن ضمن اقتراح شامل يجمعه مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان”، مشيراً الى أن “التعامل يتم معنا بفوقية، وبعدم تنسيق وكأنّ علينا فقط أّن ننفذ وهذا لن يمرّ، لم يسألنا أحد أو يتكلم معنا أحد، لن نرضى بهذا الأسلوب أبداً، لا بل سنعترض عليه بلهجة قاسية، ولن ندعه يمرّ بغضّ النظر عن تأييدنا التمديد لقائد الجيش”.