أرسلت مجموعة من موظفي الشركات المشغلة للاتصالات بيانا لموقع “لبنان الكبير” شرحوا فيه تفاصيل ما جرى في المرحلة الماضية وماذا يجري اليوم بحقهم، وجاء في البيان:
أعلنت نقابة مشغلي شركتي الاتصالات عن قيامها بزيارة للنائب إبراهيم الموسوي، رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، في خطوة ظاهرها الوصول إلى تحقيق مطالب موظفي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، عقب الإضراب الذي نفذوه بدءا من يوم الإثنين الماضي احتجاجا على رفض وزير الاتصالات جوني القرم المضي قدماً في توقيع عقد العمل الجماعي الجديد.
هذا الملف الشائك كان بانتظار الوزير القرم منذ لحظة توليه مهامه في الوزارة، يوم اكتشف القرم أنّ ما يوازي 10% من إجمالي الموظفين في شركتي الاتصالات يتقاضون رواتب خيالية توازي مجموع رواتب الـ 90% الباقين.
حاول القرم جاهداً تقليص النفقات وتوفير ميزانية كافية تضمن استمرارية قطاعه الحيوي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، ليصطدم بضغوط من الجهات التي تقف خلف الأقليّة “المحظيّة”.
وبعد وصول الأمور إلى طريق مسدود، دخل عضو مجلس إدارة إحدى شركتي الاتصالات على خط التفاوض مع الوزير، واستمرت المباحثات لمدة نحو 6 أشهر، فتوصل الطرفان إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، فوافق الوزير على توقيع عقد العمل الجماعي الجديد دون المساس بميزانية الحكومة من جهة، ودون المساس برواتب “المحظيين” من جهة أخرى.
إضراب “مشبوه”
بينما كان الوزير القرم يستعد لتوقيع العقد الجماعي الجديد، تحركت نقابة مشغلي شركتي الاتصالات بشكل مفاجئ في التوقيت والمضمون، لتفجّر قنبلة الإضراب بوجه الوزير، إضراب هو التاسع منذ تولي القرم مهامه، مع علمها المسبق بأنّ الوزير يتعامل مع هذا الأمر بحساسية كبيرة، فهو يرفض العمل تحت الضغط ويُستفزّ من نغمة الاحتجاجات المتكررة للضغط عليه.
بناء على ذلك، قرر وزير الاتصالات إيقاف مفاعيل الاتفاق على العقد الجماعي، وتحركت النقابة باتجاه النائب إبراهيم الموسوي بغية كسر الجليد القائم بعد تنفيذها للإضراب وما نتج عنه من ردة فعل من الوزير.
ومع عودة الأمور إلى نقطة الصفر وتحول بوصلة الملف نحو لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان، تبرز تساؤلات عدة: من المستفيد من قطع الطريق على الصيغة التي تم التوصل إليها مسبقاً بين الإداري في شركة الاتصالات والوزير؟
وما الغاية من التوقيت الذي تم اختياره لنقل الملف من إطاره المهني والطبيعي، ورميه في سلة البرلمان؟ وهل تحول زمام الأمور نحو النائب الموسوي وما يمثله من خلفية سياسية هو محض صدفة أم لغاية في نفس أحدهم؟
أسئلة قد لا تبدو بريئة نوعاً ما إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قرب موعد انعقاد الجمعية العمومية لشركتي الخلوي بعد أيام قليلة، بالإضافة إلى الاستقالة الغامضة للمدير المالي لشركة “تاتش” شربل قرداحي، فكانت خطوة الإضراب بمثابة قنبلة موقوتة أعدّت لتنفجر بوجه الوزير والإداري المفاوض بعد مخاض طويل تجاوز الستة أشهر.
من هنا، تلوح لنا في الأفق غايات دفينة ومكاسب سياسية تم التخطيط لها عبر استخدام شماعة الموظفين والمطالب المحقة، فهل يكمن “جبران” في التفاصيل؟