بعد اقتراح القانون المقدم من رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسين الحاج حسن الهادف الى “تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية من خلال علم وخبر لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع”، أطلق ناشرو المواقع الالكترونية والعاملون فيها جملة من المواقف الرافضة لهذا الاقتراح، معتبرين أنه لا يهدف الى التنظيم بل الى “تدجين وترويض” الحرية الاعلامية.
فماذ يقول هؤلاء لموقع “لبنان الكبير”؟ وهل من تصعيد سنشهده في حال لاقى الاقتراح تجاوباً وقبولاً؟
أبو فاضل: علينا معرفة حجم المؤامرة علينا
ويؤكد رئيس تحرير “الكلمة أونلاين” الزميل سيمون أبو فاضل أن “هذه القوانين والاقتراحات التي يتم وضعها غير مدروسة، فلا وجود لتواصل بينهم وبين أصحاب المواقع الالكترونية ولا يأخذون آراءهم، وهي عبارة عن هيئة معيّنة مشكوك فيها (المجلس الوطني) إضافة الى أنه مُدِّد لها وتملك خلفية سياسية وهي جزء لا يتجزأ من محور الممانعة، فمواقفها واضحة وعلنية تجاه الاعلام وهدفها تقليص حريتنا، يجب القيام بحركة تجاه الوزير قرداحي لمعرفة رأيه وحجم المؤامرة علينا… علينا استكشاف النوايا”.
قنبور: كيف نضع المواقع تحت رحمتهم؟
وبالنسبة لناشر موقع “ليبانون ديبايت” الصحافي ميشال قنبور، “الاعلام الالكتروني لا يقتصر فقط على المواقع الالكترونية، والقانون الموجود لدينا ليس عصريا ولا يواكب التطورات بشكل سريع بل مماثل للقانون القديم، ويشمل فقط المواقع الالكترونية ولا يشمل التطبيقات على الهاتف الذكي، ولا مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نريد قانونا عصريا، يعطينا صفة اعلامي كي نملك الحصانة التي يمكلها الصحافي العامل في الصحافة التقليدية”.
ويوضح: “أما اقتراح الحاج حسن فهدفه الحد من حرية الاعلام، والخطورة تكمن في أن من سيعطي الاذن بممارسة المهنة ببساطة يمكنه حجبه كما يريد ومتى أراد، وهذا الأخطر من قانون الاعلام الجديد، اي ببساطة يمكن للمجلس الوطني للاعلام اعطاء الرخصة اليوم وسحبها في اليوم التالي، فكيف سنضع رقبة المواقع الالكترونية تحت رحمة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع؟ وفي الأساس يجب عدم تعزيز صلاحيات وزارة الاعلام وتوكيلها بالقطاع الاعلامي الذي سيكون في المستقبل القريب الأكثر قدرة وتأثيرا في العالم”.
ويختم قنبور: “اختيار المجلس الوطني للاعلام يتم من الطبقة السياسية، ونحن كاعلام وظيفتنا تسليط الضوء على ما تفعله هذه السلطة وتوجيه الانتقاد لها، فكيف سيتم ربط المواقع بهيئة تضعها وتحدّدها السلطة؟ هذا ليس بتنظيم”.
نعيم: اقتراح الحاج حسن مرفوض
ويلفت ناشر موقع “السياسية” الصحافي رامي نعيم الى أن “هذا الاقتراح يضرب حرية الاعلام بشكل فاضح، فنحن نملك علماً وخبراً من المجلس الوطني للاعلام لكن بمعنى علم وخبر لا أكثر، فلا لسلطة وصاية على الاعلام ونحن مع إلغاء وزارة الاعلام ككل. أما عن النائب الحاج حسن فمن الواضح أنه يريد وضع قيود وضوابط كي يتحكم بنا ويمنع بذلك حرية الرأي والتعبير”.
ويختم نعيم: “من المنطقي ان يلاقي هذا الاقتراح اعتراضات واضحة، فنحن رافضون له رفضا قاطعا، ولا أحد يقبل بوضع السكين على رقبته، فتنظيم الاعلام لا يتم من خلال فرض الضوابط عليه، كما يجب ان يكون هناك نقابات محترمة وليس نقباء بمستوى عوني الكعكي او جورج القصيفي، فهناك استنسابية حتى داخل النقابات”.
بولس لإلغاء وزارة الإعلام والمجلس الوطني
يوضح ناشر موقع “الشفافية” الاعلامي طوني بولس لموقع “لبنان الكبير” أن “الحاج حسن يستغل كل وسيلة لانتهاك الحريات العامة في لبنان، وهذه المرة يستغل قوانين المجلس النيابي، ولا سيما أنه على رأس حقيبة الاعلام هناك وزير تابع لمحور الممانعة وبالتالي بإمكانهم التحكم بالإعلام وحريته بشكل كامل. فاليوم القوانين التي يريدون فرضها تحدّد الوسائل الاعلامية ككلّ ومن ضمنها المواقع الإلكترونية لتخضع لسلطة المجلس الوطني للاعلام، وفي الأنظمة الديموقراطية ليس هناك شيء يدعى المجلس الوطني للاعلام او وزارة الاعلام، لذا يجب تغيير هذه القوانين وهذه المؤسسات وصولاً الى إلغائها”.
ويشدّد على ان “الاعلام سلطة مستقلة وبحسب الدستور هو سلطة رابعة، لا يجوز إخضاعه لسلطة ضمن المؤسسات الدستورية او السياسية، وهناك عمل تنظيمي إعلامي مختلف كليا عن وضع رقابة مشددة على الاعلام. هناك من يحب أخذ لبنان الى نموذج البعث السوري او الى الأنظمة الشمولية في إيران، وبالتالي القضاء على الصوت الحر في لبنان. اليوم المشروع الايراني، وبعد استكمال سيطرته على المؤسسات الرسمية وعلى القرار السياسي والاستراتيجي في البلد، لا يزال لديه مشكلة مع الاعلام الذي يفضح ملفاته ويكشف مدى محاولاته تنفيذ أفكار بعيدة كل البعد عن القانون اللبناني عبر ضرب الاعلام واستكمال سيطرة ولاية الفقيه، فبعد إنتهاء الاعلام وتقييده سيصبح لدينا مشروع للتغيير الثقافي في لبنان وفرض نمط جديد”.
ويختم بولس: “فشِل قرداحي في الإختبار الأول لمعنى الحرية والديموقراطية عبر التصريح الذي أدلى به فور وصوله الى لبنان. ثم كيف لنائب في حزب الله أن يرأس لجنة للاعلام، فهذا يشير الى اكتمال العدّة التي تسمح بالقضاء على الاعلام بمختلف أنواعه وأنماطه، فهذا الفريق السياسي لا يزال يخشى جهة وحيدة هي الاعلام. لذلك، من المتوقع ان نشهد عمليات تقييد لنا ولن تكون المرة الأولى، علما أن لبنان تراجع على صعيد الحريات بشكل كبير وهنا تكمن الخطورة”.