كما يقول المثل اللبناني “أول دخولو شمعة على طولو”، هذه هي حال مجلس الوزراء هذه الأيام إذ تعطلت أعماله من أولى جلساته التي سادها كلام السقوف العالية بعد مطالعة وزير الثقافة محمد مرتضى التي طيّرت الجلسات، إلى جانب مقاطعة وزراء “حزب الله” وحركة أمل الذين وضعوا شرطاً لمشاركتهم إقصاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، علاوة على مستجدات ملف أحداث الطيونة ومطالبتهم بإحالة الملف على المجلس العدلي.
حتى الساعة لا موعد في الأفق لجلسة جديدة لمجلس الوزراء ومعضلة كبيرة تواجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد عدم التوصل الى اي تسوية في هذا الشأن وعدم طرح أي اقتراح معجل مكرر في جلسة مجلس النواب من أي من النواب لتشكيل هيئة إتهامية تكون قرارات القاضي البيطار خاضعة لها.
وأشارت مصادر مطلعة على حركة الرئيس ميقاتي، الى أنه متريث بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء لإنهاء مشاوراته واتصالاته للمخارج المطروحة من أجل إيجاد مخرج توافقي وتذليل العقبات لا سيما بعد المواقف التي أطلقها الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، وتبلغه موقفاً أممياً وأميركياً وفرنسياً عالي اللهجة بشأن منع المس بالبيطار وضرورة قيام تحقيقات شفافة من دون تدخل من اي جهة إضافة الى أن المساعدات قد تتوقف في حال أقيل القاضي البيطار من منصبه. وتزامن ذلك مع موقف للاتحاد الأوروبي بمعاقبة شخصيات لبنانية تعرقل الإصلاحات او الإنتخابات أو سير العدالة. وكان الرئيس ميقاتي أعلن أنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء قبل إيجاد حلٍ للمشكلة، وأنه لا يريد استفزاز أي طرف.
أما مصادر الثنائي الشيعي فتؤكد أن لا جلسة لمجلس الوزراء قبل الانتهاء من تداعيات ما حصل في الجلسة وتنفيذ الشروط المطروحة إن بإبعاد القاضي البيطار عن ملف تحقيقات المرفأ، أو تحويل احداث الطيونة الى المجلس العدلي، وهذان الشرطان دونهما عقبات. ولا بد برأي المصادر من اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأمور من أجل عودة تفعيل عمل الحكومة في ظل غرق البلد في أزمات اقتصادية ومالية كبيرة وأهمية إيجاد حلول سريعة وعملية للملفات الحيوية ولإنقاذ المواطنين على أبواب الشتاء.
إذاً، لا يزال الثنائي الشيعي على موقفه ولا تزال الحكومة معلقة، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعلق آمالاً على وضع خطة للإصلاح الاقتصادي، وأولى البوادر لقاؤه مع ممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي والمدير التنفيذي فيه الدكتور محمود محيي الدين تحضيراً للتفاوض في خطة النهوض الاقتصادي، إضافة الى إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها والتي تم التأكيد على موعد إجرائها في 27 آذار 2022 في جلسة مجلس النواب. فيما أشار ميقاتي الى أنه “سيبذل قصاراه لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وتأمين الأمور اللوجيستية”.
واشارت مصادر ديبلوماسية إلى موقع “لبنان الكبير” إلى أن لا حل إلا بعودة التهدئة والحوار والمعالجات السياسية بين كل الأطراف ولا سيما بعد التصعيد الكلامي للسيد نصرالله لا سيما في الفترة الفاصلة عن الإنتخابات النيابية المقبلة والتي قد تحمل معها تبدلات إقليمية في المنطقة.
لكن التفاؤل بقرب عقد جلسة لمجلس الوزراء لا يزال حذراً، إذ إن المخارج المطروحة لم تصل بعد الى إيجاد حلول عملية لها قد تفضي الى عودة الجميع الى الطاولة لاستدراك المخاطر المتأتية عن إقصاء القاضي البيطار وعن الأزمة الاقتصادية المستفحلة بالبلد.