يتخبط الشارع الفلسطيني بين المعلومات والشائعات والسؤال: هل يؤجل الرئيس الفلسطيني الانتخابات التي تجري على ثلاث مراحل: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31 أغسطس/آب؟. تسيطر حالة من الترقب قبل بدء الحملات الإعلانية بداية الشهر المقبل، وبينما تؤكد الرئاسة الفلسطينية إجراء الانتخابات في مواعيدها، إلا أن مصادر متعددة ترجح تأجيلها. والحجة العلنية تفشي فيروس كورونا، أما الأساسية فهي “رفض” الاحتلال طلباً فلسطينياً لإجراء الانتخابات في شرق القدس. وحتى الآن لم تعلن حكومة بنيامين نتنياهو، أي موقف، بينما اعتقالات المرشحين تتصاعد والصحافة الإسرائيلية تشير إلى مرسوم رئاسي فلسطيني يصدر قبل نهاية الشهر الحالي يقضي بتأجيل الانتخابات.
ويقول مصدر فلسطيني بارز، إن “قرار التأجيل اتخذ بعد تفهم واشنطن وعواصم أوروبية للوضع القائم وموافقة حركة “حماس”. وإذا صدقت هذه النبوءات، فستكون التداعيات كارثية. وهنا ستهتز ثقة الفلسطينيين بقيادة الفصائل، وستكون ردة الفعل عكسية وربما ميدانية ضد النظام السياسي القائم. والأخطر أن الشعور بالهزيمة أمام الاحتلال يولد احباطاً شعبياً فلسطينياً، في مقابل فرض أمر واقع إسرائيلي في القدس المحتلة. وربما معركة البوابات الإلكترونية للمسجد الأقصى عام 2017، كانت اختباراً فاعلاً للقدرة الشعبية على الحشد والمواجهة والتضامن الدولي، ليتراجع الاحتلال عن قراراته. والآن، يمكن للانتخابات أن تتوسع لتظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة في ساحات العاصمة الفلسطينية لنيل المشروعية السياسية والحقوق المدنية بالترشح والانتخاب. أما إذا تأجلت الانتخابات، سيعود الفلسطينيون إلى كيل الاتهامات واستعادة خطاب الانقسام السياسي والجغرافي.
وإذا أردنا استخلاص ما سيحصل، وفقاً لطريقة تفكير المطبخ السياسي في المقاطعة، فإن عناد محمود عباس، يمكن أن يفرض قرار إجراء الانتخابات في موعدها مهما كانت العواقب والنتائج. وهذا ما فعله عام 2006، ورفض طلبات أميركية وإسرائيلية لإلغاء الانتخابات. أما إذا اتخذ قراراً معاكساً، فيعني أن الضمانات الداخلية موجودة لا سيما من حركة “حماس” والجناح المعارض في “فتح”. وبالتالي تذهب الأطراف نحو حكومة وحدة فلسطينية برئاسة شخصية توافقية، لكن هذا ليس حلاً مفيداً على المدى الطويل. وذلك لأن الناخب الفلسطيني لم يقل كلمته في صندوق الاقتراع، والأهم هو تكريس الانقسام بمساحيق تجميل. وسنكون أمام نموذج إقليم كردستان والانقسام بين أربيل (الحزب الديمقراطي) والسليمانية (الحزب الوطني)، أي تقاسم جغرافي واداري يمكن أن ينفجر في أي لحظة.
وبالتالي المطلوب من جميع القوائم المترشحة أن تعلن موقفها النهائي من أسباب التأجيل مع طرح حلول للمرحلة المقبلة، إضافة الى الفعل الميداني وليس الاكتفاء بالأقوال والبيانات.