عبرت حكومة “معا للإنقاذ” أسبوعها الخامس في التعطيل، ليس جراء موقف الثنائي الشيعي من المحقق العدلي طارق بيطار فحسب، بل لأن اساس التعطيل يبدأ من عدم التزام الدستور من قِبل من أقسم اليمين وحيدا على احترامه.
بعد خمسة اسابيع من التعطيل، اكتشف جميع الفرقاء أنه لا بد أن يأخذ الدستور دوره ومكانه الطبيعي، ولا بد أيضا من تطبيقه بالاقرار في صلاحية مجلس النواب لمحاكمة الوزراء عبر المجلس الاعلى، على أن يأتي هذا القرار من السلطة القضائية وليس عبر السلطة التنفيذية.
وبما أن أغلب الفرقاء السياسيين باتوا على قناعة بأن ملف التحقيقات يخضع لإملاءات خارجية، وان القاضي بيطار يتصرف باستنسابية، فكان لا بد من حركة لحلحلة هذا الملف، وتحديدا عبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لذلك توجه رئيس السلطة القضائية القاضي سهيل عبود الى طلب ملفات الرؤساء والوزراء السابقين كافة ممن حوكموا أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كالرئيس فؤاد السنيورة وشاهي برصوميان وجوزف الهاشم وغيرهم، لمطابقتها مع ملف تحقيقات المرفأ ودرس امكان تطبيق الدستور في الملف الراهن.
أما السؤال الذي لم يعرف جوابه الفرقاء السياسيون بعد: هل إن مجلس القضاء الاعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز مقتنعان بمحاكمة الرئيس حسان دياب والوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس، غازي زعيتر ونهاد المشنوق أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟ هذا هو الجدل الحالي، وقرار القاضي سهيل عبود غير محسوم بعد.
مصادر الثنائي الشيعي تقول لموقع “لبنان الكبير” ان هذه المرحلة تقتضي الاختيار بين أمرين: إما اختيار الدولة عبر التزام الدستور وتطبيق القوانين، أو اللادولة عبر الاستمرار في الشعبوية والاستنسابية وتجاوز الدستور بمباركة قضائية. فالثنائي الشيعي حاسم وجازم بأنه اذا لم تأخذ الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارا بصلاحية مجلس النواب عبر المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فلا جلسات لمجلس الوزراء ولا حكومة.
كما تؤكد مصادر الثنائي الشيعي، أنه متى وُجد الحل في المسار القضائي للتحقيقات وجرى فصلها، فإن موعد جلسة مجلس الوزراء سيُحدد فورا، وسيحضرها الوزراء الشيعة، لأن انعقاد مجلس الوزراء غير متوقف عند استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي نتيجة الازمة الديبلوماسية مع دول الخليج، فإن إطار الاستقالة قد وُضع واتُفق عليه بانتظار حل قضية القاضي بيطار لتنفيذها في الجلسة الاولى، وذلك انسجاما مع موقف قرداحي الذي قال إنه سيقدم استقالته اذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك.
وبالتالي فإن العقدة الحكومية على مشارف الحلحلة، بعد ان تيقن الجميع بأن لا عودة لمجلس الوزراء في ظل استنسابية القاضي طارق بيطار في قضية انفجار المرفأ.
ومع فصل مسار التحقيقات، ومحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الاعلى يكون المسار الدستوري قد وُضع على السكة الصحيحة. أما المديران العامان اللواء عباس ابراهيم واللواء انطوان صليبا، فلم يعطِ المجلس الاعلى للدفاع ولا وزير الداخلية الاذن بملاحقتهما، وهما محميان، لذلك يصبح على عاتق أهالي الموقوفين الانتفاض على تحقيقات بيطار غير العادلة، وخصوصا أنهم لم يروا قاضٍيا او مسؤولا أمنيا أو مسؤولا عسكريا بقيادتيها الحالية والسابقة، ولا وزيرا وراء القضبان، فلماذا يبقى من ليس لهم حماية سياسية في الحبس؟
وهنا نعود الى اساس المشكلة وما كان يجب على التحقيق تناوله: من أتى بالنيترات؟ وكيف وُضعت في مرفأ بيروت؟ وكيف انفجرت؟ وهل من مؤامرة؟ هذه الحقيقة التي نريد معرفتها.