سئم المواطن اللبناني من الماضي والحاضر وتُرك امامه حلّان إما السفر – اي الهروب – او السباحة في بحر المستقبل المجهول. فدراسة اقتصاد الدول القريبة والبعيدة، الكبيرة منها والصغيرة تؤكد ان الاقتصاد هو مفتاح فهم كل شيء وهو السلاح الوحيد للعاطلين بالوراثة عن العمل في بلد الأرز لبنان. فببساطة ابن المقفّع الاقتصاد هو ان يكون مدخول الفرد اكثر من مصروفه، وفي اسوأ الحالات متعادلين. في لبنان المعادلة معكوسة فإذا راقبت او درست احوال البلد او الناس تكتشف ان الحالة معكوسة اي لا دخل الفرد حسب مصروفه ولا دخل الدولة كاف لمزاريبها وحدودها المشرّعة للسرقة والنهب، ولهذا ألف اسم وألف عنوان “عجز في الناتج الوطني” و”عجز في الميزان التجاري” و”تضخم من دون فائدة”، وبالنسبة للأفراد “تفشيخ على حساب الآخرين”.
سؤال بسيط وواضح: لنسلّم جدلاً بأن حكومة نجيب ميقاتي أمنت الماء والكهرباء والانترنت والطرقات. فأين نضع هذا بالإقتصاد؟ الجواب ببساطة لا شيء لأن هذه الاشياء كلها مدخل للإقتصاد وليست اقتصادا.
اذا تحدثنا مع بعضنا ومشينا سوياً بعد عقد لقاء الحوار المزعوم الذي دعا اليه رئيس الجمهورية لا يعني ان الإقتصاد مشي معنا، طالما نحن نستورد إبرة الخيط والمأكل والمشرب والدواء بالعملة الصعبة والتي اصبحت مستحيلة.
بعد هذه المقدمة، نذهب الى دعوة رئيس الجمهورية لطاولة الحوار! وعلى ماذا الحوار؟ الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الموسعة!
غريب أمر الرئيس! ما علاقة هذه العناوين بالأزمة التي يمر بها لبنان؟ وما علاقة هذه العناوين بمنع الحكومة من الانعقاد؟ وما علاقة اللامركزية الموسعة بمطلب الثنائي المسلّح بإزاحة القاضي بيطار؟
غريب أمر الرئيس الذي يشكو من “المنظومة” ودورها في انهيار الوطن (وهو وتياره ورئيس تياره على رأس هذه المنظومة) ويدعوها للحوار وعلى ماذا؟!
ما يصلح القيام به تجاه هؤلاء الحكام هو دعوى تُقام بوجههم لمحاكمتهم وجزائياً على ما اقترفوه وما زالوا مستمرين به من تدمير لبنية الوطن الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما يؤكد على انهم ليسوا بشراً ويصح فيهم قول الشاعر احمد مطر “الفرد في بلادنا إما مواطن او سلطان ليس لدينا انسان” فلا لزوم لحوار الأصنام.