بدأ العهد في آخر ولايته بشنّ حربه على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وملاحقته، ضارباً عرض الحائط بالادعاء على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد مُضي ٢٤ ساعة على الادعاء الأول، الأمر الذي أكد أن العهد ماضٍ في طريق التصفيات لخدمة مصالحه بالتوازي مع موعد الإنتخابات النيابية المقبلة بعد قرابة ثلاثة أشهر.
كل هذا “اللف والدوران” يصب في اطار شد العصب وتعويم القاعدة الشعبية لـ “التيار الوطني الحر” بعدما خسر الكثير من صدقيته أمام جمهوره وحلفائه. مدٌ وجذر وتعرض لأهم مؤسسات الدولة كلها محاولات يمكن أن تنفجر في وجه صاحبها في آخر المطاف بسبب زعزعة نواياهم وتقديم مصالحهم على مصلحة البلد.
الحجار: “الأمن الداخلي” مؤسسة ناجحة
أسف عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار في حديث لـ”لبنان الكبير” لأنّ “رئيس الجمهورية غادر موقعه من كونه رأس الدولة والحَكَم بين السلطات، ليكون رئيس حركة حزبية لديها مشكلة انتخابية، تراجع تأثيرها وموقعها عندما سقط القناع عنها وكشفت حقيقتها وزيف شعاراتها. وللأسف اختار هذا الرئيس الانحياز الى هؤلاء عبر إستخدام السلطات التي بين يديه والضغط لإنعاش هذا التيار الذي كان يترأسه قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية”.
أضاف: “هم يرون الإنتخابات قادمة، مهما حاولوا تطييرها أو تأجيلها، ويدركون حقيقة واقعهم وتراجع تأييدهم، ولذا يعتقدون عبر ما تصدره القاضية غادة عون من فرارات بتوجيه مباشر من رئاسة الجمهورية، أنهم بذلك يستعيدون شعبيتهم على الأرض حتى ولو كان ذلك على حساب الدولة وأنقاض المؤسسات”. واعتبر أنه “إذا كان هناك من مؤسسات ناجحة في الدولة اللبنانية فمؤسسة قوى الأمن الداخلي خير مثال، وهي التي تؤكد للجميع يوماً بعد يوم مدى قدرتها وامكاناتها في كشف شبكات التجسس، والعصابات، وملاحقة تجار المخدرات والعديد من الأمور الأمنية الأخرى”.
وعن موضوع ملاحقة رياض سلامة، رأى الحجار أن “حاكم مصرف لبنان يتحمل المسؤولية كما الدولة، والحكومة، والنواب، وكل المسؤولين عن وصول الوضع اللبناني إلى ما هو عليه اليوم، ولكن أن يستقصدوا إثارة كل هذه الإشكالات مع حاكم مصرف لبنان ونحن على أبواب مفاوضات مع صندوق النقد الدولي فهذا يعني أنهم يتآمرون على البلد”.
ورداً على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في شأن موضوع الفساد، أشار الى أن “هذا التيار موجود منذ العام ٢٠٠٥ في مجلس النواب، ومنذ العام ٢٠٠٨ متواجد في الحكومة، وفي العام ٢٠١٦ استلم رئيس التيار الجنرال ميشال عون رئاسة الجمهورية، فماذا يريدون أكثر من ذلك من مواقع في نظام الحكم القائم في البلد؟. لا بل بالعكس تبين لكل متابع في الداخل والخارج فسادهم، وما العقوبات التي فرضتها لهذا الغرض الولايات المتحدة الأميركية حسبما أعلنت، على رئيس التيار جبران باسيل إلا خير دليل على ذلك”، متسائلاً: “ألا يكفيهم ما حصل ويحصل في قطاع الطاقة والأزمة المتجذرة والعتمة الشاملة التي تعانيها البلاد بسبب أدائهم؟”.
وعما حصل في جلسة لجنة المال والموازنة أمس، قال: “طرحت اليوم (امس) في لجنة المال والموازنة ملخص ما قاله وفد صندوق النقد الدولي في آخر زيارة له إلى لبنان من ٢٤ كانون الثاني حتى ١١ شباط الجاري والنتيجة التي توصل إليها بعد اجتماعاته مع الوزراء المعنيين، ونواب من لجنة المال والموازنة، ومسؤولين آخرين تحدث معهم. لقد كان واضحاً لجميع من التقاهم هذا الوفد أن هناك نقاطاً أساسية ومن دونها لن يُصار إلى الموافقة على دعم الدولة اللبنانية، وأهمها موضوع إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، غير أن الفريق العوني نفسه لا يزال حتى اليوم، وعبر وزير الطاقة الحالي وليد فياض، يعمل على تقديم خطة كهرباء بالمنطق القديم نفسه أي رفض تعيين هيئة ناظمة إن لم يصر إلى تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء ٤٦٢/٢٠٠٢، وتعرية هذه الهيئة من أية صلاحيات تؤهلها لإدارة هذا القطاع بشفافية مطلقة بعيداً من الصفقات والسمسرات. هذا عدا عن الإصرار نفسه من هذا الفريق على إنشاء معمل كهرباء جديد في سلعاتا، لا حاجة إليه في ظل وجود معملي دير عمار والزهراني وتوسعتهما، مع إصرار على إنشاء ثلاث محطات تغويز بأكلاف عالية، في حين كان رأي البنك الدولي الذي يردده منذ سنوات عدة، أن لبنان ليس بحاجة إلى أكثر من محطة واحدة خصوصاً وأنه ذاهب إلى إستخراج الغاز في بحره”.
وختم قائلاً: “بعد كل هذا أقل ما يقال عنهم انهم قمّة الفساد، فأكثر من ٥٣٪ من الدين العام سببه الكهرباء ولا كهرباء، وحجتهم “ما خلّونا” أو “ما خصنا”!. هذا فريق لا يتردد في الاقدام على أي عمل يحقق مصلحته الفئوية والحزبية وآخر همه مصلحة لبنان واللبنانيين!”.
واكيم: باسيل “بينوكيو لبنان” الفاسد
بدوره، لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم الى أن “الوطني الحر يقوم بمحاولات شعبوية باستخدام القضاء هذه المرة من خلال القاضية غادة عون، وهذا ما يؤدي بشكل مباشر إلى تفكك مؤسسات الدولة. وبيانات جبران باسيل اليوم هادفة إلى محاولة الانخراط في معركة جبران والتيار في الانتخابات النيابية، وبالتالي كل هذه المحاولات لا يصدقها إلا الذين لا يملكون نضوجاً سياسياً، وتصرفاته فقط لتثيبت مقولة “ما خلّونا”، من المحاولات مع حاكم مصرف لبنان ومع قوى الأمن الداخلي في آخر ولاية العهد وبالتأكيد لمحاولة دعم التيار في الانتخابات”.
وأكد أن “حلف التيار الوطني الحر وحزب الله سبب خراب لبنان، ولا مشكلة لديهم في إيصالنا إلى الحرب في حال لم يستنظروا أي خير من الإنتخابات لصالحهم. فالحزب همه الأمة الإيرانية، والوطني الحر أثبت على مدى الزمن أن مصالحه الشخصية وزبائنيته قبل مصلحة البلد وكل اللبنانيين”.
واذ وصف باسيل بأنه “بينوكيو لبنان”، رأى أنه “لا يمكن أن يشطب ١٣ عاماً من الفساد في وزارة الطاقة ويخرج لتبرئة نفسه”.