بعد شهر من الآن يخوض لبنان الاستحقاق الانتخابي، الذي اعتبرته المراجع السياسية المحلية والخارجية من الأهم في تاريخ لبنان. ويسبق اقتراعَ اللبنانيين المقيمين، اقتراعُ المغتربين، الذي تتأرجح حظوظ حصوله بين إيجابي وسلبي كل فترة، فالدولة تعاني أزمة مالية واقتصادية، تمنعها من دفع الأموال بالعملة الصعبة لبعثاتها الديبلوماسية. وعلم “لبنان الكبير” أن كل اللوجيستيات المتعلقة بإجراء الانتخابات في الخارج لم تحضر بعد، من الصناديق إلى الأوراق والحبر وكل اللوازم. على بعد ثلاثة أسابيع فقط من استحقاق المغتربين، هل تطير هذه الانتخابات؟ وهل يطير معها الاستحقاق الانتخابي بأكمله؟ ماذا يقول الدستور؟
النائب السابق صلاح حنين أكد لموقع “لبنان الكبير” أنه “في حال لم تجر انتخابات للمغتربين، فهذا سيعرّض نتائج الانتخابات للطعن حكماً، وعلى الأرجح قد يقبل المجلس الدستوري بالطعن، لأن حرمان المغتربين من الانتخاب هو مخالفة لقانون الانتخاب، بل هو بند مهم وأساس في القانون، لذلك لا خيار أمام السلطة إلا تطبيق القانون كما هو، وإلا ستتكلف الدولة والمواطن بإجراء الاستحقاق الانتخابي، وفي النهاية تكون النتيجة إلغاءه وإعادة إجرائه من جديد”، متسائلاً “الدولة والمسؤولون كان لديهم الوقت الكافي للتحضير لانتخابات المغتربين، فلماذا يحشرون بالوقت الآن؟”.
وأوضح مرجع دستوري لموقع “لبنان الكبير” أنه “في حال ضاق الوقت، ولم يكن هناك إمكان لإجراء انتخابات المغتربين في موعدها الذي يسبق موعد انتخابات المقيمين، يمكن تأجيلها لأسبوع وبهذا تكون في اليوم نفسه لانتخابات المقيمين، ولا مانع من ذلك. طبعاً كان يجب على الدولة التحضير للانتخابات منذ أشهر، ولكن في لبنان نلعب دائماً على حافة الهاوية، وفي حال لم تجر انتخابات المغتربين كلياً، فهذا يعني أن الانتخابات كلها في مهب التطيير”.
رفع رسم التسجيل لجواز السفر الخاص بالانتخاب من 1 يورو إلى 10 يورو، التلكؤ في إرسال الديبلوماسين كي يتولوا منصب رؤساء الأقلام في مراكز الاقتراع، الاستعانة بمتطوعين أو أجراء يوميين، مراكز اقتراع في بعض الأماكن ذات لون سياسي واحد ولا مندوبين لأحزاب أخرى ولا إمكان لتواجد الهيئات الرقابية فيها، كل هذه الأمور وغيرها تحصل في انتخابات المغتربين، مما دعا مرجعية دستورية إلى التعليق على هذه التجاوزات بالقول: “كأنهم يقولون للمجلس الدستوري، إطعن بنا وإلغٍ نتيجة الانتخابات مهما كانت، إذا كان الأمر غير مقصود فتلك مصيبة، وإذا كان مقصوداً، فهنا الطامة الكبرى”.