في “يوم أوروبا” وبعد أن أخفقت جهود فرنسا في دفع القوى السياسية اللبنانية إلى الاتفاق لتشكيل حكومة إنقاذية، بدأت مفاعيل زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان تظهر، لا سيما بعد تأنيبه المسؤولين اللبنانيين وإبلاغهم بحزمة الإجراءات، التي ستتخذها باريس وستسلك مسارها نحو التنفيذ ابتداء من مطلع هذا الأسبوع على أن تتوسع أكثر بحسب مصادر فرنسية رفيعة.
وقد تتزامن هذه الإجراءات مع فرض عقوبات تعتزم دول في الاتحاد الأوروبي فرضها، حيث يجري العمل على دراسة وإعداد مقترحات ونظام قانوني لها بالرغم من صعوبة ذلك، وقد تسفر أيضاً عن تجميد أصول أشخاص وكيانات ومنع منحهم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة الى فرض قيود على السفر، لكنها ما زالت تخضع لمشاورات ونقاشات ضمن اللجان المتخصصة في الاتحاد الأوروبي، من خلال نصوص تشريعية تمكنهم من تحديد الأسماء لاحقاً بعدما تم إنشاء الإطار المناسب لهذه العقوبات، التي ستكون ضمن نظام عقوبات خاص بلبنان، وذلك خلال الاجتماع الأخير للاتحاد الأوروبي.
يذكر أن 50 دولة خاضعة لعقوبات بنسب ومستويات متفاوتة من قبل الاتحاد الأوروبي على أنظمة وسياسيين فاسدين ويعمدون الى تعطيل المسارات السياسية والديمقراطية ويقمعون التظاهرات الاحتجاجية للمعارضة .
لكن هذه العقوبات وبحسب مصادر في الاتحاد الأوروبي لموقع “لبنان الكبير” ستخضع لجملة مراحل، تبدأ بإجراء الوساطة ووضع الضغوط والإجراءات كمنع السفر على غرار ما كانت عليه زيارة لودريان، وصولاً إلى فرض العقوبات التي تتطلب استناد الاتحاد الأوروبي إلى وثائق قانونية تؤكد تورط المسؤولين اللبنانيين في الفساد والعرقلة الحكومية، إضافة الى ضرورة تزويد القضاء الأوروبي بأدلة تثبت وجود اختلاسات وأعمال غير مشروعة، كتهريب الأموال، ويمتلكها بعض السياسيين والمصرفيين اللبنانيين ورجال الأعمال في دول أوروبا، من أجل التدخل الأوروبي الذي بات وشيكًا ولو على الصعيد الإنساني، لأن لبنان بدأ يتجه نحو الانهيار الكلي في مؤسساته الدستورية والقضائية، فيما مؤسساته الخدماتية العامة انهارت بالفعل، كالكهرباء والمياه والمصارف وغيرها.
وفي “يوم أوروبا” جاءت تغريدة سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف على موقع “تويتر” لتؤكد أن لبنان ليس متروكاً وأن التدخل الأوروبي، لا سيما على الصعيد الإنساني، هو الأولوية بالنسبة لدول أوروبا. وفي هذه التغريدة جدد طراف التزام الاتحاد الأوروبي وحرصه على تجديد وتحفيز الشراكة مع لبنان متمنياً “التنسيق والتواصل مع شريك لبناني قويّ ومسؤول، مستعدّ وقادر على اتخاذ القرارات الصعبة لإخراج لبنان من أزمته الحالية” قائلاً: “نحن مستعدّون للقيام بدورنا “.
وهذا ما كان أكد عليه لودريان أمام القوى التغييرية بأن فرنسا لن تترك لبنان وشعبه، وبأنه إذا لم يضطلع الساسة اللبنانيون بمسؤولياتهم، فـ”لن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا” لا سيما تشديده على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.
وتشير المصادر الأوروبية الى أنه في حال تعمدت بعض القوى السياسية اللبنانية عدم الالتزام بالمهل الدستورية للاستحقاق الانتخابي، يمكن للاتحاد الأوروبي الذي يشرف على نزاهة الانتخابات أن يفرض عقوبات عليهم.
وتبقى الأنظار مشدودة إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد مطلع هذا الأسبوع، حيث سيكون الملف اللبناني على طاولة البحث من بوابة زيارة لودريان إلى لبنان ونتائجها، بعد أن وضعت فرنسا هذا البلد في سلم أولوياتها من خلال المبادرة التي أطلقتها ولا تزال متمسكة بها على الرغم من نعيها من قبل الكثيرين.