أولوية النواب "التغييريين" تعديل "قانون السلطة والأحزاب"

سياسة 28 أيار , 2022 - 12:01 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

مع انتهاء الاستحقاق الانتخابي وتسلم النواب مهامهم الجديدة، بات ينتظرهم الكثير على مستوى القضايا والأزمات التي تعصف بالبلد على مختلف الصعد، الا أن قانون الانتخاب الحالي، بحسب آراء الكثيرين يبقى أزمة الأزمات. فهذا القانون الهجين مكّن أحزاب السلطة من الحصول على عدد من النواب لا يمكن الاستهانة به وجعل أحلامهم حقيقة، فيما منع في المقابل الكثير من الوجوه الجديدة من الوصول الى الندوة البرلمانية والفارق كان بعدد قليل من الأصوات، الا أن عدداً من النواب "التغييريين" استطاع دخول المعترك السياسي، ومن هنا كان لا بد من معرفة آرائهم حول القانون النسبي، وما إذا كانوا راضين عنه؟ وهل يرون من الضروري تغييره أو الابقاء عليه؟

النائب مارك ضو أكد لموقع "لبنان الكبير" أن "القانون الانتخابي الحالي يحتاج الى الكثير من التغيير والتعديل كي يعكس رأي الشعب. وبالنسبة الى الجزء المتعلق بالصوت التفضيلي فهو عبارة عن مسألة فرز للتخفيف من قيمة البرامج السياسية والتنافسية بين البرامج الأخرى، وكي يزيد من إمكان الفرز الطائفي للبلوكات الحزبية والطائفية بين بعضها البعض، وهذا ما يجب تعديله بشكل كبير. اضافة الى المشكلة المتعلقة بتوزيع الدوائر المطبقة في هذا القانون والتي تفرز بحسب أحجام محددة لقوى سياسية كي يناسبها ويضمن لها الربح من خلال تخصيص دوائر لمصالح الأحزاب الأخرى. مع العلم أن القانون النسبي يحتمل أن تكون دوائره أكبر من الموجودة حالياً". وقال: "سنتقيّد بقانون أقرب الى ما تم الاتفاق عليه في اتفاق الطائف، كإعادة توزيع المحافظات وأن يكون القانون بناءً على المحافظات، وبالطبع متمسكون بأفكار مثل النسبية أو الدائرة الصغيرة".

أما النائب رامي فنج فاعتبر أن "هذا القانون مفصل تفصيلاً على قياس السلطة والثغرات التي تعتريه ولدّت الكثير من الأخطاء ودفعوا ثمنها في هذه الدورة النيابية. فهذا القانون الذي بدأوا به في العام 2018 انهار عليهم في العام 2022. وهناك ضرورة حتمية لوجود قانون عادل يسمح لشريحة كبيرة من اللبنانيين بأن تتقدم الى الانتخابات النيابية المقبلة. ويجب أن نصل الى الدورة النيابية المقبلة وبحوزتنا قانون انتخابي جديد ومعدل وعادل بكل ما للكلمة من معنى".

ووصف النائب شربل مسعد هذا القانون بأنه "قانون الأحزاب وتم إعداده تلبيةً لقياسها"، مشيراً الى أنه "ليس من ضمن أولوياتنا حالياً نظراً الى أوضاع الشعب وارتفاع الدولار وسوء القطاع الاستشفائي وأزمة المحروقات وارتفاع أسعارها، وبالتالي كل ما يتعلق بالوضع المعيشي والإنساني من ضمن أولوياتي. اما بالنسبة الى القانون الانتخابي فسننظر اليه في الفترات المقبلة مع الكتلة التي سأكون معها وسنقدم حينها قانوناً عصرياً يتلاقى مع طموحات الشباب وتطلعاته خارج القيد الطائفي والزواريب الحزبية".

ورأى النائب وضاح الصادق أن "هذا القانون من أسوأ القوانين لأنه مفصل على قياس الأحزاب، ويحد من اختيار الناس عندما يعطيهم صوتاً تفضيلياً واحداً ويجبرهم على اختيار لائحة بهذه الصورة. اضافة الى أنه قانون طائفي بامتياز، وبالتالي لبنان دائرة واحدة وأعتقد أن القانون الأنسب هو one man one vote أي أن اللبناني يختار نائبه في أي منطقة كان وبهذا نكسر ونخفف من طائفية الاختيار ومذهبيته".

ولفت الى أن "القانون الحالي يساعد أحزاب السلطة من خلال اعتماده الكبير على التحالفات الحزبية وعلى امكان تحديد بلوكات انتخابية كاملة، ناهيك عن الامكانات المادية والمالية الكبيرة. وبالتالي القانون وضع ضد كل ما يدعى استقلالية القرار واستقلالية الناخبين والمرشحين".

ووافقت النائبة حليمة القعقور على آراء النواب التغييريين في ما يتعلق بأن "هذا القانون على قياس السلطة من أجل تكبير حجم كتلهم النيابية، وهذا القانون عاطل ولا يطبق، وبالتالي نحن بحاجة الى هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية المقبلة اضافة الى استقلالية القضاء. وطبعاً من ضمن أولوياتنا تغيير هذا القانون".

ولفت النائب ياسين ياسين الى أن "الدوائر المقسم عليها القانون الانتخابي الحالي هي دوائر طائفية بامتياز، ونظام الطوائف هذا منع بعض المرشحين من إمكان الخرق. وهذا القانون لا يمثل طموحات الشعب اللبناني ولا طموحاتنا وسنحاول أقصى جهدنا لتغييره وتعديله".

اما بالنسبة الى النائبة نجاة عون صليبا فأوضحت أن "هذا الموضوع ليس من ضمن أولوياتي في هذه المرحلة فهناك أولويات أهم بكثير، ولدينا متسع من الوقت خلال السنوات الأربع المقبلة للتفكير في هذا القانون".

يظهر من آراء النواب التغييريين أنهم منسجمون مع بعضهم البعض، ومتفقون على النقاط الأساسية وأولها التخلص من داء الطبقة السياسية وما نتج عنها من أزمات وانهيارات على الصعد والمستويات كافة. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل سيبقى الانسجام قائماً بين النواب التغييريين؟ وهل سيغيرون شيئاً في المعادلة داخل المجلس النيابي أم أن أقوالهم ستبقى حبراً على ورق؟

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us