صحيح أن الاستحقاق الرئاسي قفز الى رأس الأولويات لدى مختلف القوى خصوصاً وأن غالبيتها باتت على قناعة بأن هناك صعوبة في ولادة حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، إلا أن التواصل والتنسيق بين سائر الكتل بحسب اصطفافاتها السياسية لم يحصلا بعد ولم يجر التداول في ما بينها بالمواصفات المطلوبة لرئيس الجمهورية المقبل التي على أساسها يتم اختيار شخصية للوصول الى الموقع الأول في الدولة، لكن كل الجهات ان كانت لناحية ما يعرف بـ 8 آذار أو المعارضة الحالية ستقوم بكل ما أمكن للتوافق على رئيس على قدر المرحلة وعدم السماح للفراغ أن يكون “فخامة الرئيس” لأنه قاتل ومدمر في الأحوال الطبيعية، فكيف اذا حصل في بلد يغرق بالأزمات ويعاني من الانهيارات على الصعد كافة؟
وتشدد الدول القريبة والبعيدة على ضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، فيما يتمنى اللاعبون على الساحة السياسية الداخلية أن تكون الانتخابات الرئاسية لبنانية مئة في المئة بعيداً عن التجاذبات والتطورات الاقليمية والدولية والمفاوضات والمحادثات لأن ذلك يؤثر سلباً على الحياة الدستورية اللبنانية بغض النظر عن الجهة الخارجية الداعمة لهذا الاسم أو ذاك .
وبين من يقول ان فريق رئيس الجمهورية سيعمد الى “فذلكات” دستورية لعدم التخلي عن الكرسي الرئاسي خصوصاً اذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في الفترة الدستورية للاستحقاق الرئاسي أي من الأول من أيلول الى 31 تشرين الأول المقبل، يعتبر آخرون أن الولاية الحالية تنتهي في 31 تشرين الأول ولا يمكن استمرار الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري بعد هذا التاريخ إن كان هناك رئيس جديد أو لا، مع العلم أن رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو الى جلسة لمجلس النواب عند البدء بالمهلة الدستورية على أمل انتخاب رئيس جمهورية قبل موعد انتهاء الولاية.
الأسماء المرشحة لرئاسة الجمهورية كثيرة إلا أن لا شيء واضحاً على هذا الصعيد خصوصاً وأن هناك معلومات تتحدث عن لائحة أسماء يتم التداول بها في الكواليس الديبلوماسية ولا تتضمن تلك المطروحة في الداخل ما يعني أن هناك احتمالاً كبيراً في أن تشكل الشخصية المنتخبة مفاجأة للبنانيين وليس بالضرورة أن تكون معروفة أو من الوسط السياسي الداخلي .
وبغض النظر عن الأسماء المتداولة والتحليلات التي تتغير وفق المعطيات، لا بد من الاضاءة على ملف رئاسة الجمهورية من منظار الأطراف كافة لناحية مواصفات الرئيس المقبل، وخلفياته ومؤهلاته، وما هي الخطوات المطلوب القيام بها أو الأولويات على الساحتين الداخلية والخارجية؟
والمواقف اليوم لكتلة “اللقاء الديموقراطي” التي تضم 8 نواب يشددون على ضرورة احترام المواعيد الدستورية واجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده.
تمنى النائب بلال عبد الله أن “لا تكون هناك مغامرة بعدم انتخاب رئيس جمهورية. فالأوضاع اليوم تغيرت وأي تعطيل في الاستحقاقات الدستورية هو انتحار اضافي للبلد. لذلك، في ظل هذه الظروف والمعطيات والتوازنات يجب أن يجري انتخاب رئيس الجمهورية في موعده المحدد”.
وأكد أن “المجلس النيابي يقرر الرئيس المقبل وليس الخارج، وآن الأوان لاظهار الحد الأدنى من احترامنا لأنفسنا والتزامنا بالقرار الوطني المستقل بحيث أن التبعية للخارج أصبحت قاتلة للبلد وعلينا التغيير، وانتخاب رئيس صنع في لبنان. والرئيس بري حريص على تطبيق الاستحقاقات الدستورية وفي أصعب الظروف أجرينا انتخابات نيابية، وانتخابات رئاسة الجمهورية أسهل لأنها تتطلب جلسة في المجلس النيابي ويكون لدينا رئيس”.
وشدد على “أننا نريد رئيساً يكون لديه انتماء وطني، ويعطي عامل الثقة للداخل ويفتح لبنان على عمقه العربي وعلى المجتمع الدولي، والتركيز على الاصلاحات وتحييد لبنان قدر المستطاع عن صراعات المنطقة وبذل كل ما يمكن للحفاظ على ثروتنا الغازية واعطاء الثقة الداخلية لاعادة بناء الاقتصاد الوطني”.
أما النائب فيصل الصايغ فحض على “اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري إذ أن أحد عناصر الثقة تكون بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية في حينها وأي تجاوز للمواعيد الدستورية يضرب الثقة بلبنان، ونحن أحوج ما نكون الى كسب ثقة العالم”. وقال: “حسناً أعلن الرئيس بري أنه سيدعو المجلس النيابي في الأول من أيلول الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، ونحن سنحضر. يهمنا رئيس يكون لكل اللبنانيين وليس فريقاً أو طرفاً، ويطبق الدستور ويحترم اتفاق الطائف ويعمل على ترتيب العلاقات مع العرب ودول الخليج، ويدعم تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي الذي يكون بداية الخروج من الأزمة الاقتصادية”.
وأشار الى أن “هناك أطرافاً إذا لم تتمكن من ايصال الرئيس الذي تريده فستحاول تأجيل الاستحقاق الرئاسي على أمل أن تنعكس الظروف لصالحها كما حصل سنة 2016 لكنها كانت تجربة مضرة كثيراً وأحد عوامل الانهيار الذي شهدناه لاحقاً”، آملاً “عدم اعادة التجربة نفسها واحترام ارادة النواب والقوى السياسية”. ودعا الى “أن يحضر الجميع الى المجلس النيابي وكل طرف يسمّي من يريد وليربح من يربح، اذ أنه لا يجوز اذا لم يكن ميزان القوى ملائماً لطرف ما أن يعطل البلد وصولاً الى تغيير هذا الميزان” .
ولفت الى أمور يمكن أن تلعب دوراً في التسهيل والتشجيع على الذهاب نحو عهد جديد “كالاتفاق مع صندوق النقد، والوضع الاقتصادي الاجتماعي المنهار الذي من المفترض أن يكون حافزاً لكل القوى للذهاب الى انتخاب رئيس، ولا تتلاعب بالمواعيد الدستورية احتراماً لمعاناة الناس”، موضحاً “أننا سنبدأ كقوى معارضة بالتواصل في ما بيننا حول الاستحقاق الرئاسي لكن لا شيء تبلور حتى الآن وربما لن يكون سهلاً التوافق على اسم شخصية”.
ورأى أن “أولويات الرئيس أن يهتم بالوضع الاقتصادي الاجتماعي ومدخله صندوق النقد الدولي وخطة التعافي الاقتصادية وترتيب العلاقات مع دول الخليج والانفتاح على دول العالم واحترام القرارات الدولية واطلاق عجلة الحلول لاسيما الخدماتية منها كالكهرباء والمياه والاتصالات. علينا البدء بعلاج حقيقي، واذا وجد الحكم الرشيد والحوكمة الحقيقية فيمكن الخروج من الأزمة بسرعة خصوصاً اذا ترسمت الحدود وتم تلزيم حقول النفط”.