خلال شهر رمضان كثر الحديث عن سيناريو سيئ سيلي عيد الفطر، تزامناً مع بدء رفع الدعم، خصوصاً عن المحروقات والدواء. لكن هذا الانهيار السريع تفرمل أولاً للانشغال بالتطورات الفلسطينية وشد الأنظار باتجاه الحدود الجنوبية خوفاً من تصعيد، ثانياً وبحسب معلومات لموقع “لبنان الكبير” أن ثمة توافقاً حصل بين الحاكم وقوى حزبية أساسية على ضرورة ضبط الوضع، والبحث عن فذلكة نقدية مالية تطيل نسبياً عمر الدعم بقلة قليلة، ولا سيما الكهرباء والمحروقات. من هنا جاء توقيع اعتماد فتحه الحاكم الأربعاء الماضي، أي عشية عيد الفطر لشركتي استيراد للمحروقات “كورال” و”مدكو” كما أن انطلاق منصة صيرفة لجم نوعاً ما تفلت الدولار من عقاله.
لكن إلى أي مدى ستصمد إبرة البنج هذه؟ وهل أصبح النزول إلى الشارع مرتبطاً بهذه القشة التي يمكن أن تقسم ظهر البعير بأي لحظة؟
على أي حال فإن البروفة قريبة إذ علم “لبنان الكبير” أن تحركاً واسعاً ستبدأ به النقابات العمالية الأسبوع المقبل على خطين: الأول الضغط باتجاه تطبيق القانون، وهذا ما بدأه قطاع النقل البري من خلال إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، وتؤكد مصادره الاستمرار بهذا الإقفال إلى حين تطبيق القانون، لا سيما وأن الشعب اللبناني ملزم المرور بهذه المعاينة قبل دفع رسوم الميكانيك، وتسجيل أي مركبة آلية، وبالتالي فإن المعاينة ومنذ الأول من تموز ٢٠١٥ تعمل بصورة غير قانونية استناداً إلى كتاب رسمي أرسل من هيئة إدارة السير إلى وزير الداخلية.
والخط الثاني، معيشي بامتياز محوره الغلاء وتأثيره على ديمومة عمل العمال والمؤسسات الخاصة، وعدم قدرة العمال على الاستمرار والصمود في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وانخفاض القدرة الشرائية وضبابية مصير مشروع خطة الدعم والبطاقة التمويلية.
ويقول بسام طليس، رئيس اتحادات نقابات النقل البري لـ”لبنان الكبير”: “إن تحركنا هذه المرة على مستوى عال من الجدية بالتنسيق والتضامن مع الاتحاد العمالي العام، لأن الأمور لم تعد تحتمل وهناك غياب كلي للمسؤولين كما أن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي وأصلاً أصبحت غير موجودة”.
وحول المعاينة الميكانيكية سأل طليس من هو منشغل حالياً بفتح ملفات الفساد والهدر واستعادة الأموال المنهوبة “أين هو من هذا الملف؟ وما هو المانع من وضع اليد على مرفق ملك الدولة ومتروك منذ الـ٢٠١٥ من دون حسيب ولا رقيب والأسوأ أن البعض ممن في الدولة يتجاهل هذا الموضوع، إما عن جهل وإما عن مسايرة ومنفعة، لأن الملف واضح وضوح الشمس ولا لبس فيه، وهو على طاولة المعنيين بكل مستنداته وتفاصيله منذ كانون الأول ٢٠١٩ ولم يحرك أحد ساكناً”.
وهدد طليس بفضح كل ما هو مرتبط بهذا الملف من مستندات إذا لم يتحرك المسؤولون والنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب وإلا فلا خروج من الشارع.
إذا، هل تكون نزلة نقابات النقل البري واتحاد العمال الشرارة الأولى لعودة نبض الشارع… بقبة باط حزبية؟!