هي جلسة كالتي سبقتها حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية وطبعاً كانت نتائجها محسومة وليست أفضل لجهة البت باختيار رئيس، بل إن مسارها لم يكتب له النجاح أيضاً بعد قرار تكتل “لبنان القوي” بمقاطعتها احتجاجاً على تحديد الموعد في ١٣ تشرين الأول.
وعلى الرغم من اعتراض العونيين الذين اعتبروا اختيار الرئيس بري لهذا التاريخ غير مقبول، فإن رئيس المجلس لم يعدله قائلاً إنه يلتزم بالأعياد الرسمية فقط، و١٣ تشرين ليس عيداً رسمياً.
وبين مصادر بري التي ترى أنه إذا كان ميشال عون قد خرج من القصر الجمهوري في ١٣ تشرين ١٩٩٠ قسراً، فإن جلسة ١٣ تشرين ٢٠٢٢ هي محاولة دخول آمن وطنياً وسياسياً لرئيس الجمهورية الى قصر بعبدا وهذا يُسجل لبري لا عليه، لترد مصادر التيار بأنه ما دامت الجلسة شكلية كما نعرف كلنا، فلماذا الإصرار على عقدها في تاريخ محدد وليس قبله أو بعده؟ وهكذا إلى أن عُقدت الجلسة ولكن…!.
حسمها جبران باسيل بعدم حضور تكتل “لبنان القوي” جلسة ١٣ تشرين، واعتبر أنه تم تقصد عقد هذه الجلسة لتطيير النصاب، كما تطرق الى نقطة مهمة أشار فيها الى عدم استعجال “حزب الله” لانتخاب رئيس.
هذا التناغم تُرجم عملياً في الجلسة الشهيرة، إذ أن كتلة “الوفاء للمقاومة” تضامنت مع حسم باسيل لجهة عدم المشاركة، فحضر رئيسها وبقيت خارجاً مسايرة لباسيل وأفقدت الجلسة نصابها.
“حزب الله” الذي يتحكم بمفاصل الدولة سيزيدنا من الشعر بيتاً أن ما قبل الترسيم ليس كما بعده، ومن عبّد لكم طريق الترسيم قادر على أن يرسم خريطة طريق الرئاسة الى بعبدا عون بعون جديد.
أما باسيل الطامح الدائم الى الكرسي الأول فهو وإن أشار الى أن الحزب غير مستعجل لانتخاب رئيس، يعتبر أن الأمر ينطبق على باقي الأطراف لكنه شخصياً يتخوف من الفراغ ومن واجبه المبادرة الى الحوار كون كتلته الأكبر، وعبّر عن خوفه من الفراغين الرئاسي والحكومي.
كلاهما أي الحزب وباسيل يراهنان على نضوج تسوية ما سبق أن قدما مسودتها في ملف الترسيم الذي أرضى الأميركيين ومعهم الأوروبيون.
من دون الدخول في تفاصيل ذكرى ١٣ تشرين ١٩٩٠ وعما إذا كانت انتصاراً أو انكساراً، إلا أن من المؤكد أن أصحاب هذه الذكرى منذ ٢٠١٦ لم يعيشونا الحلم الذي وعدونا به، بل عشنا انكساراً تلو انكسار حتى لو تحقق إنجاز الترسيم في ٢٠٢٢ حتى أنه لا يجب ما قبله.