موقع مستقل | الناشر ورئيس التحرير: محمد نمر

عون يهشّم الدستور و"لبنان الكبير" يكشف تفاصيل جديدة للتشكيلتين

سياسة 29 أيار , 2021 - 12:09 ص

لبنان الكبير

 

يدّعي فريق رئيس الجمهورية الطوباوية بنشر الأجواء الايجابية وتقديم التسهيلات الحكومية، إلا أنه في الواقع يواصل رحلة خرق الدستور ويجاهر بتحجيم صلاحيات رئاسة الحكومة، لا بل ينقضّ عليها ويمعن في استفزاز الرئيس المكلف سعد الحريري.
فبعد أن أرسل عون نموذجاً على شكل إهانة للرئيس الحريري بواسطة درّاج، ها هو يعيد المشهدية بخرق دستوري جديد بتقديم تشكيلتين حكوميتين كاملتين من 24 وزيراً للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وزّع خلالهما الحقائب على المذاهب ووضع مرجعية التسمية (أي المرجعية الحزبية).
في المسودتين الحكوميتين حصل عون على ثمانية وزراء (6 لرئيس الجمهورية + 1 طاشناق + 1 ديمقراطي) ووضع ملاحظتين على الحقيبتين العائدتين للوزيرين المسيحيين من خارج حصة الأحزاب للاتفاق على الإسمين بين الرئيسين عون والحريري، وهذا ما يعني حصوله على الثلث المعطل بطريقة غير مباشرة بمجرد أن يكون أحد الاسمين مقرباً إلى عون.
وفي خطوة عون هذه دليل إصرار على رفضه بأن يسمي رئيس الحكومة المسلم وزراء مسيحيين، في حين أن الدستور واضح بتحديد صلاحيات كل من رئاستي الجمهورية والحكومة، حيث إن الرئيس المكلف يؤلف الحكومة ويضع رئيس الجمهورية ملاحظاته ويتوافق معه حرصاً على المصلحة العامة. هذا إضافة إلى أن طرحَي عون يكسران قاعدة الثلاث ثمانات، فيُبقي على حصة عون بحصوله على ثمانية وزراء، ويحافظ على حصة الثنائي الشيعي وحلفائه على ثماني وزراء، الا أنه يُفقد رئيس الحكومة حصته بثمانية وزراء ويجرده من حقه كرئيس حكومة بتسمية المسيحيين كما المسلمين.
معلومات "لبنان الكبير" تؤكد أن الرئيس الحريري أبلغ رفضه للبطريرك الراعي بطرحَي عون على اعتبار أنه لن يتنازل عن صلاحياته ولن يمنحها إلى رئاسة الجمهورية، ولن يقبل بتسجيل سابقة دستورية بحجب تسمية الوزراء المسيحيين عنه، فهو رئيس حكومة كل لبنان بمسلميه ومسيحييه ولن يقبل بأن يكون رئيس نصف حكومة.
ويسأل المراقبون: لماذا وافق عون بأن يسمي رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وزراء مسيحيين ويرفض أن يقوم الحريري بذلك؟ في هذه الإشارة نية واضحة من عون بأن يدفع إلى التضييق على الحريري بصلاحياته لإحراجه فإخراجه. والسابقة في كل هذه المهاترات هدفها اعطاء رئيس الجمهورية وحده ثمانية وزراء في ظل رفض "التيار الوطني الحر" المشاركة في الحكومة وامتناعه عن إعطائها الثقة.
تشكيلتا عون الحكوميتان تماهتا وطروحات النائب جبران باسيل التي قدمها لكل من موفد "حزب الله" الحاج وفيق صفا الذي التقاه، ومعاون الرئيس بري الوزير السابق علي حسن خليل الذي تواصل معه هاتفياً،  وانطلقت اقتراحاته من فكرة "عدم تسمية الحريري للمسيحيين" في مقابل "عدم تسمية عون للمسلمين" فتسميّهما  الأطراف الأخرى، أو يسمّي باسيل لائحة من الأسماء فيختار منها الحريري اثنين، كذلك اقترح أن يضع كلّ الفرقاء (بمن فيهم عون والحريري وبري و"حزب" وجنبلاط وغيرهم) سلة من الأسماء ليجري اختيار اسمين منها، إلا أنّ الحريري يستند إلى الدستور ويسعى لتثبيت حقه كرئيس للحكومة بتسمية المسيحيين لا المسلمين وحسب، وإلا يُعدّ تنازله في هذا الأمر حلاً على حسابه وحساب موقع رئاسة الحكومة وسيشكل سابقة دستورية.
وبالعودة الى حصة رئيس الجمهورية في المسودتين اللتين قدمهما للبطريرك الراعي
في المسودة الأولى:
حصل عون على وزارات: الداخلية، الدفاع، الطاقة، التربية، الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى الصناعة للديمقراطي والشباب والرياضة للطاشناق.
في المسودة الثانية:
حصل عون على وزارات: الداخلية، الدفاع، الاتصالات، الصحة، الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، بالاضافة الى الصناعة للديمقراطي والشباب والرياضة للطاشناق.
حصة رئيس الحكومة في تشكيلتي عون: في المسودة الاولى: رئاسة الحكومة، عدل، الصحة، البيئة، الزراعة. في المسودة الثانية: رئيس الحكومة، الخارجية، الطاقة، البيئة، السياحة.
حصة الثنائي الشيعي:
في المسودة الاولى والثانية: مالية (امل) ، اشغال (حزب الله) ، عمل (حزب الله) ، ثقافة (امل، حزب الله)، تنمية (امل). لتيار المردة في المسودة الاولى: نائب رئيس حكومة (روم) + اتصالات (ماروني)، أما في المسودة الثانية فحصل على نائب رئيس حكومة (روم)، وتربية (ماروني).
أما الوزارتان للمسيحيين اللتين حددهما عون للتوافق بينه وبين الحريري:
في المسودة الأولى: سياحة وإعلام.
في المسودة الثانية: زراعة وإعلام.
ختم رئيس الجمهورية الذي أقسم وحيداً على احترام الدستور تشكيلتيه بملاحظات ثلاث وأشبه برسائل للرئيس المكلف ليتعلم منه تأليف الحكومات وحفظ التوازنات واعتماد الأعراف. وهي:
أولاً: هذه مسودة تحتمل الكثير من التعديلات في المذاهب ومرجعيات التسمية مع الحفاظ على التوازنات المعروفة.
ثانياً: معظم هذا التوزيع، مستوحى من الاقتراحات التي قدمها دولة الرئيس المكلف.
ثالثاً: يقوم هذا التوزيع على التوازنات والأعراف المعتمدة والمناصفة المعمول بها بين فئات الوزارات، لتكون الوزارات موزعة بشكل متساو بين الطوائف وعادل بين مرجعيات التسمية.
ختاماً، من يدّعي الحفاظ على الدستور الذي يعتبره نتناً، هو نفسه يعلّم ويوعظ من يتمسك بالدستور ويحبط محاولات انقلابية على بنوده. وبرأي من يدّعي الحرص على الدستور أيضاً، أن دور رئيس الجمهورية هو أن يستولي على صلاحيات رئاسة الحكومة وأن يقدم عنه تشكيلة حكومية كاملة متكاملة.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us