إستضافت الجزائر على مدى يومين في الأول والثاني من تشرين الثاني الجاري القمة العربية الرابعة في تاريخها، والحادية والثلاثين بين القمم العادية، والتاسعة والأربعين في تاريخ القمم العربية العادية والطارئة والاقتصادية. هذه القمة عقدت وسط الكثير من التحديات والمشكلات والانعكاسات التي تشهدها الدول العربية لعدة أسباب أبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية وما تلاها من تداعيات على صعيدي الغذاء والطاقة.
وكانت القمة العربية التي عقدت في تونس عام ٢٠١٩ آخر القمم قبل انتشار فيروس كورونا، بحيث تعزر عقدها خلال السنوات الثلاث الماضية. وأهمية هذه القمة بعد هذا الوقت تكمن في الملفات التي طرحت وأبرزها مسألة الأمن الغذائي الذي يعد من أولويات القمة مع توصية بضرورة وضع خطط واستراتيجيات لتحقيق الأمن الغذائي لدول المنطقة بعد تداعيات كورونا الاقتصادية والحرب الروسية – الأوكرانية، الى جانب القضية الفلسطينية والتأكيد على أهمية الوحدة العربية والنقاش في الملف اليمني والليبي واللبناني والسوري والسوداني.
الأمن الغذائي
تأثرت الدول العربية بتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية من عدة جوانب خصوصاً لناحية الأمن الغذائي وقطاع الطاقة. بالنسبة الى الأمن الغذائي هو أولوية لدى الدول العربية، وأقرب مثال مصر والجزائر فهما من أكبر مستوردي القمح الذي تصدره كل من روسيا وأوكرانيا عالمياً. هذه الازمة ستؤدي الى فجوة غذائية هائلة في العالم العربي يجب التعامل معها ضمن استراتيجية واضحة وشاملة وطويلة الأمد، وإعطاؤها أولوية طارئة على سبيل المثال ما يجري في الصومال الذي يعاني من الجفاف منذ أربعة مواسم متوالية، ونحو نصف سكانه على مشارف مجاعة، وهو ما دفعها الى الطلب بصورة رسمية من الدول العربية إعفاءها من الديون المتراكمة عليها.
اما بالنسبة الى الطاقة، فارتفاع أسعار النفط والغاز يرفع فاتورة واردات الدول العربية المستوردة لهما ويشكل ضغطاً على ميزانيتها.
ومن المنتظر أن تقدم الدول الغنية مساهمات مالية عن طريق الجامعة العربية للدول التي تعاني من أزمات في الوقت الحالي ان كانت صعوبات غذائية أو اقتصادية أو مالية مثل اليمن والصومال ولبنان، وهناك مبادرة سودانية للأمن الغذائي لتحقيق التكامل العربي من خلال الشراكة والاستثمار بين الدول التي تملك رؤوس المال والتقنيات الحديثة وتلك التي تمتلك اليد العاملة المؤهلة والأراضي اللازمة والمقومات الطبيعية.
المشاركة اللبنانية
مع نهاية عهد ميشال عون وتسلم حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى الرغم من رفض عون وباسيل الاعتراف بشرعية الحكومة، الا أن ميقاتي مثل لبنان في القمة العربية، خصوصاً أن لبنان معني بالقضايا المطروحة فيها.
وقال الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي حمود لموقع “لبنان الكبير”: “ان صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل الى الحكومة وان كانت تصريف أعمال، والمتعارف عليه في الاجتماعات والاتفاقات الدولية يكون متواجداً فيها رئيس الجمهورية، واليوم بما أن فترة حكمه انتهت، فمن الطبيعي أن يحل مكانه رئيس الحكومة والوفد المرافق له”.
أضاف: “لكن السؤال الأساس، هل يحق لرئيس حكومة تصريف أعمال عقد الاجتماعات مع رؤساء جمهوريات أخرى أو لقاءات لتسيير أعمال معينة؟ وعلى الرغم من وجود بعض التناقضات في تفسير المهام التي ترثها الحكومة من رئيس الجمهورية، وهذه المهام يقوم بها رئيس الجمهورية في العادة، وبما يخص القمة، وموضوع الأمن الغذائي يعتبر أمراً ملحاً وأساسياً والنقاش فيه مع أي ممثل أمر ضروري وان كانت حكومة تصريف أعمال، لأن هذه القضية تدخل أيضاً في ظل هذه الظروف في المهام الضيقة لأعمال هذه الحكومة”.
ولا يرى حمود أي مشكلة في التمثيل اللبناني مقارنة مع الوفود الباقية، وان كان الرئيس هو رئيس حكومة تصريف أعمال.
تجدر الإشارة الى أن القمة شهدت مشاركة عدد كبير من الرؤساء والزعماء العرب بالدرجة الأولى كأمير قطر ورؤساء العراق ومصر وتونس، وأيضاً رؤساء المجالس الرئاسية في ليبيا والسودان ونائب رئيس الإمارات وولي عهد كل من الأردن والكويت ورؤساء حكومات أو وزراء أو ممثلون عن الملك أو الرئيس كلبنان والسعودية والبحرين وسلطنة عمان.
اما سوريا فلا يزال مقعدها مجمداً منذ العام ٢٠١١، على خلفية لجوء النظام الى قمع التظاهرات بالعنف.