حتى “حزب الله” ضاق ذرعاً من حليفه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، ونفض يديه من تعطيله المتعمد لتأليف الحكومة من خلال فرض شروط على الرئيس المكلف سعد الحريري بهدف إحراجه فإخراجه… ففي لقاء الخليلين مع باسيل وصلت إجابة رئيس الظل على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه لن يقبل بتسمية الرئيس الحريري للوزيرين المسيحيين، مؤكداً على تسمية رئيس الجمهورية ميشال عون لهما بالتوافق مع الرئيس المكلف، وفي مختصر الكلام: باسيل يفرض الشروط ولا يريد منح الثقة للحكومة.
وقد أشيع خبر بأن لقاء ثانياً سيجمع المعاون السياسي الحاج حسين الخليل بالنائب جبران باسيل، إلا أن معلومات موقع “لبنان الكبير” تؤكد أنه لن يحصل، وخصوصاً بأن التناغم مفقود بين الرجلين، ولن يقدم أي اجتماع بينهما أي جديد، فالمعطل معروف لدى “حزب الله” وباقي الفرقاء، واسمه واحد: جبران باسيل. هذه الخلاصة باتت ثابتة لدى الثنائي الشيعي بعد لقاء الخليلين وباسيل، حيث ضَمَن باسيل حصة رئيس الجمهورية الثمانية، ولا إشكالية في حصة الثنائي وحلفائه بالثمانية وزراء خاصتهم، ويبقى رفض باسيل إعطاء الرئيس الحريري وحلفائه ثمانية وزراء وحصرها بستة، وذلك خلافاً لما كان متفقاً عليه بتوزيعة الثلاث ثمانات، كي لا يحصل أي فريق على ثلث معطل.
ولكن هذا الخلاف لا يعني أن أبواب الاتصالات أغلقت بين “حزب الله” وباسيل، فيبقى التواصل قائماً مع مسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب الحاج وفيق صفا، إنما من غير جدوى.
يغرق “حزب الله” في رمال شخصنة باسيل للأزمة الحكومية، ويغرق معه حليفه الرئيس نبيه بري من خلال تفويضه حلحلة الأزمة، لذلك ستشهد الأيام المقبلة تسارعاً في التصعيد السياسي، وبات لزاماً على أي من الثنائي الشيعي مصارحة اللبنانيين بأسباب عرقلة مبادرة الرئيس بري وتسمية معرقليها.
يرى المبادرون والمعنيون أن الواضح هو أن لا حكومة في الأفق، وهمّ باسيل ينصب باتجاه الضغط لعقد طاولة حوار يدعو إليها رئيس الجمهورية للبحث في التأليف الحكومي، هذه الخطوة على الرغم من عدم دستوريتها على اعتبارها قضماً لصلاحيات رئاسة الحكومة، إلا أنها تشكل لباسيل فرصة رد الاعتبار السياسي وايجاد كرسي على طاولة تجمعه بالرئيس الحريري الرافض للقائه والمتمسك ببنود الدستور الذي يتيح للرئيس المكلف التأليف وعرض تصوره على رئيس الجمهورية للتوافق معه وإصدار مراسيمها.. فالكتل النيابية انتهى دورها مع اتمام الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة، ولا دور لهم إلا في جلسة الثقة لإعطاء الشرعية للحكومة أو إسقاطها…
هدد النائب باسيل في خطابه الأخير الذي فاجأ فيه حتى حليفه “حزب الله” أنه إذا جرى الامتناع عن المشاركة في الحوار الجماعي فسيفكر بمبادرة جديدة واللجوء إلى خطوات ضاغطة وملزمة لعملية التأليف. هذه الخطوات التصعيدية كان قد كشفها في جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية في مجلس النواب ملوحاً باستقالة كتلته النيابية، ولكن هذا التهديد غاب عن لقائه بالخليلين، ما يطرح سؤالاً عن الجدوى من هذه الاستقالة وخصوصاً أن باسيل نفسه رفض إجراء انتخابات فرعية بعد شغور عشرة مقاعد من مجلس النواب خوفاً من أن تكشف نتائجها تراجعه شعبياً .