"مغارة النافعة" ومعاملات المواطنين... في خبر كان

سياسة 9 كانون الأول , 2022 - 12:08 ص

 

في الوقت الذي تستمر التحقيقات في ملفات الفساد في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات "النافعة"، لا تزال هذه الهيئة متوقفة عن العمل، وتتوقف معها معاملات الناس وتتأخر، فضلاً عن الخسائر بملايين الدولارات جراء انقطاع خدمات هذه المصلحة المرتبطة بقطاعات عدة أبرزها تجارة السيارات.

يعاني المواطنون ويشتكون من عدم قدرتهم على إنجاز معاملاتهم وتسجيل سياراتهم منذ أشهر، بسبب استمرار اقفال جميع مراكز "النافعة"، نتيجة توقيف عدد كبير من الموظفين، ثم تضامن موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير في مختلف المراكز معهم، وقد أدت التحقيقات الى إيقاف عشرات الموظفين عن العمل من بينهم رؤساء مصالح ومعقبو معاملات.

تؤكد مصادر خاصة لـ "لبنان الكبير" أن ما يجري ناتج عن عدم وجود الموظفين بسبب الايقاف، وأن الموظفين والمستخدمين الممتنعين عن العمل أقدموا على هذه الخطوة لنواحٍ وأسباب عدة الى جانب التضامن مع موظفي الهيئة، وذلك لعدم تلبية المطالب المتكررة من عدم تحسين الرواتب وملحقاتها التي فقدت قيمتها مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار فضلاً عن عدم تزويد المراكز والموظفين بالمستلزمات الضرورية والأساسية المطلوبة لمتابعة عملهم وحسن سيره، مثل القرطاسية أو أقلها تأمين التيار الكهربائي.

تجدر الاشارة الى أن هيئة إدارة السير كانت قد أقفلت أبوابها منذ أسابيع أيضاً بسبب الاضراب الذي عمّ معظم دوائر الدولة، وبعدما أعادت فتحها، شهدت فروعها ازدحاماً كبيراً من المواطنين الذين أرادوا انجاز معاملاتهم المتراكمة.

لا يمكن إنكار وجود الفساد قبل الاضراب الذي امتد قرابة شهرين، ولكن التوقف عن العمل خلال هذه الفترة شجع العديد من الموظفين والسماسرة ومعقبي المعاملات على استغلالها.

أظهرت التحقيقات تورط رؤساء مراكز وموظفين ومعقبي معاملات بالفساد المستشري في هذا القطاع، فالأرقام التي يجنونها شهرياً خيالية، ووفق أحد المطلعين على ما يجري فان الأرقام فاقت الـ 200 مليون ليرة شهرياً لأحد رؤساء المصالح الذي أوقف والحاشية الخاصة به، من موظفين ومعقبي معاملات، والذين يحتكرون بدورهم تسيير المعاملات وتوزيعها على السماسرة والمعقبين الأقل نفوذاً منهم.

ولا يمكن نسيان صكوك البيع، التي يفترض أن توزع مجاناً، اذ فقدت بصورة سحرية من "النافعة" وصارت متوافرة لدى السماسرة ومكاتب التسجيل، ودخلت خط البازار والمزادات حتى فاق سعر الصك المليون ليرة، فضلاً عن مئات رخص القيادة من دون اجراء اختبار وتزوير الدفاتر وتسجيل سيارات ودراجات نارية وتمريرها من دون الكشف عليها مقابل مبلغ معين من المال.

فتحت "مغارة علي بابا" أثناء التحقيق في ملف يتعلق بتزوير 132 دفتر قيادة، انتهى بتوقيف المتورطين إدارياً، لكن السبحة كرت، وتبين وجود شبهات بجرائم تقاضي رشاوى وتزوير مستندات رسمية واستعمالها، فتم استدعاء موظفين ومعقبي معاملات وأصحاب مكاتب تعليم القيادة للتحقيق وظهرت كل هذه الفضائح والتوقيفات الى العلن.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us