نشر موقع صحيفة “داغن” (dagen) السويدية مقالاً ندد “بإرهاب النظام الإيراني والذي ترعاه الدولة”. وأشار إلى أن حالة الاستياء الشعبي من النظام في إيران بلغت مستويات تفوق أي وقت مضى، واصفاً الانتخابات بـ”الزائفة” وداعياً الحكومة السويدية إلى إعادة التفكير بعلاقاتها مع النظام. وفي ما يأتي ترجمة للمقال الموقع بقلم الناشط الإيراني السويدي في مجال حقوق الإنسان، عبد الناصر صديدي.
“حسمت الديكتاتورية الدينية في إيران أمرها وقررت المضي بتقديم صورة خاطئة عن الديمقراطية من خلال الانتخابات. ولا تشير هذه التمثيلية إلا لبلوغ النظام أضعف مستويات قوته منذ نشأته، فهو لا يواجه فقط استياء غير مسبوق في الداخل في ظل المأزق الاقتصادي واستشراء البطالة في صفوف الشباب، بل ويرزح كذلك تحت وطأة ضغوط شديدة على الصعيد الدولي. ويمسك الحرس الثوري بمفاصل أكثر من 60٪ من اقتصاد البلاد، بحسب العديد من المراقبين الذين يحذرون من استخدام موارد الدولة إما لتمويل الجماعات الإرهابية والوكلاء في المنطقة أو لتطوير برامج أسلحة/صواريخ نووية، بينما تظهر البيانات الرسمية أن نصف سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر.
الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 حزيران ليست سوى جزء من لعبة تلاعب تهدف لإظهار ديمقراطية زائفة للعالم الخارجي. ولا يمكن لأحد من المرشحين خوض السباق الانتخابي دون موافقة مجلس صيانة الدستور، الذي قرر بأوامر مباشرة من آية الله علي خامنئي، أن إبراهيم رئيسي هو الرئيس المقبل لإيران. ويعرف رئيسي بعضويته في “لجنة الموت” التي شكلها الخميني، والتي نفذت في العام 1988 مذبحة أودت بحياة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم من مجاهدي خلق (…) وشهدت إيران، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ثلاث انتفاضات شعبية كبرى. وقعت أولها في مطلع العام 2017/2018 ومن ثم في تشرين الثاني 2019 حيث قتل أكثر من 1500 شخص إثر مظاهرات مناهضة للجمهورية الإسلامية. وأمر خامنئي بالقيام بكل ما هو يمكن لقمع الاحتجاجات لتجنب أي خطر يهدد الجمهورية الإسلامية. ثم، بعد فترة وجيزة من انتفاضة تشرين الثاني، وجد النظام نفسه بمواجهة احتجاجات قوية أخرى أشعلها إسقاط الحرس الثوري لطائرة الركاب الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل 176 راكبًا، بينهم 17 مواطناً سويدياً.
حقوق الإنسان في خطر
ولا تزال القضايا الحقوقية المرتبطة بحقوق الإنسان في إيران تدق ناقوس الخطر، فقد تعرض صحافيون ونقابيون ونساء ومحامون في مجال حقوق الإنسان للاعتقال وواجهوا عقوبات شديدة في عدة قضايا وصلت إلى حد عقوبة الإعدام. وتتعرض مبادئ سيادة القانون للانتهاك في إيران كما ترتفع نسب تطبيق عقوبة الإعدام في البلاد بشكل كبير، بما في ذلك الأحكام على من لم يبلغوا سن الرشد في وقت ارتكاب الجريمة. كما تتعرض الأقليات الدينية والعرقية للتمييز بشكل منهجي.
وتقوم ركيزة النظام على الإرهاب الدولي والتدخل في شؤون دول الجوار من خلال شن الحرب بواسطة الميليشيات التي تعمل بالوكالة في المنطقة. ولا يعرف إرهاب النظام حدوداً. لا ينبغي لأحد أن ينسى محاكمة الدبلوماسي الإيراني السابق، الإرهابي أسد الله أسدي في بلجيكا في وقت سابق من هذا العام، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي كبير خارج مدينة باريس في العام 2018. كما حكم على شركائه الثلاثة بالسجن الذي يتراوح بين 15 إلى 18 عاماً. وسحبت منه الجنسية البلجيكية. وكيف لأحد أن ينسى أيضاً الزوجين الإيرانيين اللذين اعتقلا في أوائل نيسان من هذا العام بوثائق هوية مزورة، في إطار مشروع قمع الإرهاب.
السويد وعلاقتها بإيران
وتجمع حركة المعارضة التي تكافح ضد هذا النظام وتسعى لإيران ديمقراطية وعلمانية سنوياً، عشرات الآلاف من الإيرانيين المنفيين جنبًا إلى جنب مع السياسيين والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم، والسويد ضمناً، لتسليط الضوء على القضايا الديمقراطية الأساسية داخل البلاد. وعلى غرار معظم الإيرانيين السويديين الذين فروا من جحيم النظام، لم أؤمن أبداً بشرعيته. وأدعو الحكومة السويدية بشكل واضح وعميق، إلى ربط جميع العلاقات الثنائية مع إيران، بما في ذلك التجارية منها، بتحسينات ملموسة في إطار احترام حقوق الإنسان وبترحيل جميع عملاء المخابرات الإيرانية الذين يتجسسون و/أو يخططون لتنفيذ جرائم إرهابية، والذين يمتلكون في أغلب الأحيان تصاريح إقامة حصلوا عليها بناء على شهادات كاذبة”.