يقول الوزير السابق جبران باسيل أمام زواره انه يرفض التصويت لرئيس “المردة” سليمان فرنجية لأن “لا شرعية نيابية له وفاسد”.
هي شهادة بمثابة حسن سلوك تعني أن فرنجية ليس مطواعاً بيد باسيل، ولا يرضى بأن ينصّبه رئيس ظل، وسيمنحه المناصب وفقاً لحجمه، شأنه شأن أي كتلة نيابية أو مكون سياسي.
ويجري باسيل حراكاً سياسياً ويسوّق نوابه لمبادرته، ولكن المكتوب يُقرأ من عنوانه وأسمائه. فعند كل استحقاق يلعب باسيل ورقة جهاد أزعور، بحيث سبق أن طرحه خياراً جدياً على رأس حاكمية مصرف لبنان، واليوم يعيد طرحه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، يحكم خلاله وينسق صفقاته، يشيّد له معامل كهربائية مسيحية، ويوقع تعييناته وحكوماته، ويمدد به عهد جهنم.
جهاد أزعور بدأ مسيرته كموظف مغمور في وزارة المال، ثم وزيراً في حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة، فكان شخصية عادية، لم يُقدِم على أي عمل استثنائي، وبقيت الوزارة بدائية في عهده، لم يأخذ على عاتقه تحديثها، ولم يبرزها بين إدارات الدولة.
سلاح المهللين لأزعور، جولاته على الدول العربية مستفيداً من منصبه في صندوق النقد الدولي، فيصوّرونه على أنه المخلّص لمالية لبنان، في حين أن أولياء الصندوق لم يسبق أن أشادوا بموظفهم على عمل غير اعتيادي أو غير مسبوق ميّزه عن الآخرين.
لا يستطيع من ينتقد المنظومة أن يسوّق لأزعور، وهو كان شريكاً فعلياً في صفقة جمع نفايات الشمال، مع شقيقه طوني أزعور، المتعهد الذي أنشأ سد المسيلحة وأغدق الأموال على جبران باسيل، جراء بيع مخلفات الحفر من تراب وحصى وصخر، وأنتجوا أسوأ مشروع وأفشلهم. لذلك، إن حال أزعور كحال باسيل وباقي المنظومة، شركاء فيها ومستفيدين.
خيار باسيل الآخر المطروح هو الوزير السابق زياد بارود، ويعيب عليه باقي الفرقاء السياسيين أنه سريع الاستقالة. فاستقال من لجنة فؤاد بطرس بعد أن رفض البطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير أي قانون تكون فيه الدائرة الانتخابية أكبر من القضاء، وبعد أن شددت الأطراف المسيحية في الدوحة على القضاء كدائرة انتخابية. واستقال أيضاً أثناء توليه وزارة الداخلية على خلفية اشكال مع اللواء أشرف ريفي آنذاك. فتُجمع الأطراف السياسية على أن بارود محبوب وآدمي، ولكنه عادي كإداري أو كوزير.
أما النائب السابق صلاح حنين فهو اسم يطرحه بعض التغييريين والمستقلين وكتلة “اللقاء الديموقراطي”، ولكنه لم يتسلم أي ادارة ولا خبرة ادارية لديه للقول إنه قادر على ادارة بلد. عدا عن سطوة رئيس الحزب “الاشتراكي” وليد جنبلاط عليه، كما يقول بعض الفرقاء السياسيين.
هذه الأسماء وغيرها، لا حيثية مسيحية لها كما يشترط باسيل ليوافق عليها، وكلها شخصيات من الصف الثاني أو الثالث، التي لا تثير استياء أحد ولا استحسانه في آن، وستكون بضعفها أمام مشكلتين: إما مواجهة “حزب الله” أو مواجهة العقوبات الأميركية إذا سايرت “حزب الله”. وبعض هذه الأسماء محروق سلفاً مجرد طرحه من جبران باسيل، وكلها لا قاعدة شعبية لها لكي تدافع عنها، وستكون أسيرة القوى السياسية المتسلطة، بمن فيهم “حزب الله”.
لذلك، فإن اللجوء الى شخص نعرفه أفضل من شخص نجربه. ومن نعرفه، يحترم الدستور ويراعي التوازنات، والأهم لا ينكث بالتزاماته، شفهية كانت أم علنية.
أما بالنسبة الى “القوات اللبنانية”، فلماذا لا تستفيد من حصولها على أكبر كتلة نيابية مسيحية عبر ابراز الدور المسيحي الايجابي في السلطة واثبات أنهم قادرون على الحكم؟
من هذا الباب، فإن “القوات” مدعوة الى التفكير بصورة جدية في الدور الايجابي الذي يمكن أن تلعبه من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وأن تكون شريكاً أساسياً في السلطة، انطلاقاً من احترام رأي المكونات غير المسيحية والاعتراف بوجودها وبالحوار والتوافق.