دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قبل ظهر الخميس، وهي وفق التسلسل الرقمي الحادية عشرة في حين أنها الاولى في سنة 2023، لكن لا يبدو أنها ستكون انطلاقة جديدة وأكثر جدية كما كان يعوّل عليها قبل عطلة الأعياد، بل ستكون امتداداً للجلسات التي اعتبرت فولكلورية وهزلية حتى أن كل النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية والطائفية، أعربوا عن استيائهم من مسار الجلسات التي باتت مملة لهم وللناس الذين ينتظرون انتخاب رئيس جديد عله يضع الأزمة على سكة الحل.
وإذا كانت التحليلات والتحركات والاتصالات كثيرة الا أن النتيجة في المحصلة الرئاسية لا تزال صفراً على الرغم من الاجماع على ضرورة ملء الشغور سريعاً لأن التداعيات ستكون خطيرة، وعلى الرغم من التغيير في عدد الأوراق البيض، اذ قد يلجأ بعض نواب تكتل “لبنان القوي” أو جميعهم الى التسمية.
على أي حال، الجلسة الأولى في السنة الجديدة لن تنتج رئيساً، وربما الجلسات المقبلة اذا لم يطرأ أي جديد على الساحة السياسية، لكن ما هي السيناريوهات الممكنة للتغيير في “مسرحية الخميس” في ظل الأفق المسدود؟ وهل يلجأ بعض النواب الى مقاطعة الجلسات طالما أنها لن تؤدي الى أي نتيجة خصوصاً أن من بينهم من تحدث عن هذا الخيار في السابق؟
لفت النائب وضاح الصادق الى أن “الخيار في الذهاب نحو المسار الديموقراطي حيث يمارس النواب صلاحياتهم، ويؤدون واجباتهم، وينتخبون الرئيس، لكن طالما هذا البلد لا يزال تحت رحمة النائب جبران باسيل فلن نصل الى نتيجة. حزب الله يعطل انتخاب الرئيس لأنه ينتظر موافقة باسيل على مرشحه فيما الأخير لن يقبل بأي رئيس الا هو شخصياً”.
ورأى أن “مقاطعة النواب جلسات انتخاب الرئيس صعبة لأن دور النواب في الانتخاب وليس في التعطيل أو عدم الانتخاب. الحل في تحمل المسؤولية وليس المقاطعة. الرئيس بري يدعو الى جلسة، لكن المضحك المبكي أن كتلته تنسحب من الدورة الثانية التي تفقد النصاب. الممانعة أصبحت اسماً على مسمى أي ممانعة ومقاطعة”، مشيراً الى “أننا سنستمر في المسرحية السيئة والمحزنة الى حين تحمل المسؤولية. واذا كان بعض الكتل ينتظر كلمة سر من الخارج، فالانتظار سيكون طويلاً، ونحن سنكون أمام مسلسل طويل من الجلسات الا اذا شعرنا مع المواطنين في معاناتهم المعيشية والحياتية اليومية، والبلد المتجه نحو التدمير الكامل”.
وأكد أن “عملية المحاصصة والسرقة والفساد لا تزال كما في السابق. البلد قائم على مافيا من الفاسدين، وهي صاحبة القرار”.
أما رئيس جهاز العلاقات الخارجية في “القوات اللبنانية” الوزير السابق ريشار قيومجيان فاعتبر أن “ليس هناك من خيارات متعددة انما خيار واحد، وهو عدم مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، والاقتراع لاسم وليس بورقة بيضاء، وصولاً الى الانتخاب ان أردنا الالتزام بالدستور”، متسائلاً “لماذا لا تعقد عدة جلسات في اليوم نفسه، وخلالها يمكن أن يتم التشاور بين النواب لأننا في مسار انتخابي، ولسنا في مسار حواري أو المناقشة حول قضية وطنية؟ حين نلتزم بالمسار الديموقراطي والدستوري، لا بد من التوصل الى انتخاب الرئيس”.
وشدد على أنه “لا يجوز انتظار القرار من الخارج. انه استحقاق لبناني وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم”. وقال: “طالما الحل موجود في تطبيق الدستور، فلماذا التفتيش عن أطر ومسارات أخرى؟”.
وأكد أن “ليس هناك قرار في مقاطعة الجلسات، وسنلتزم بالمشاركة. واذا استمر تعطيل النصاب كما في السابق، فنحن ذاهبون الى مسلسل طويل من الجلسات قبل انتخاب الرئيس”.
وأوضح أحد المراقبين، أن “هناك ثنائية شيعية تتحكم باللعبة الديموقراطية وبالاستحقاقات الدستورية. الرئيس بري أمام خيار الدعوة الى جلسات انتخابية التي ستشكل مسلسلاً مكسيكياً طويلاً من الجلسات”، لافتاً الى أن هناك “بعض الخيارات الأخرى كدعوة الرئيس بري رؤساء الكتل الى الاجتماع تحت سقف البرلمان، وطرح أسماء من خارج نادي المرشحين، والتوافق على اسم، ويمكن الافادة من التجربة الايطالية في هذا السياق بحيث عاش الايطاليون التجربة اللبنانية نفسها سنة 2015، ولم يتمكن النواب بعد جلسات متتالية من انتخاب الرئيس، فقام رئيس مجلس النواب بمبادرة اذ جمع رؤساء الكتل بعد أن كان كل طرف متمسكاً بمرشحه، واقترح اسماً من خارج نادي المرشحين، ووافق عليه المجتمعون، وانتخبوه في الجلسة. أما الخيار الثالث، فيتجسد بعدم اقفال الجلسة، وفتح دورات متتالية والتكفل بعدم تطيير النصاب الى حين انتخاب الرئيس”.