تستعد مجموعات من المغتربين اللبنانيين لتنظيم تحركات في دول أوروبية عدة في البداية بهدف لفت الأنظار إلى الوضع في لبنان، وتحريك الاتصالات للضغط بإتجاه تطبيق ما تم الوعد به من فرض عقوبات على المعرقلين الذين أوصلوا البلد الى الانهيار شبه التام. ومن المفترض أن تكون باكورة التحركات من جمعية “مواطنون لبنانيون حول العالم” التي لعبت دوراً في دعم ثورة 17 تشرين ودعم مرشحيها في الانتخابات النيابية، الساعة الثالثة بتوقيت فرنسا من بعد ظهر الأحد المقبل في 22 الجاري، في ساحة ڤيكتور هوغو – باريس.
ويشرح رئيس الجمعية اليان سركيس لــ “لبنان الكبير” أنه “كان لا بد من تحركات لكسر الجمود وحالة الانكماش السياسي على كل الصعد، لا سيما وأننا شهدنا حالة التأفف وفقدان الحماس في صفوف الثورة والثوار جرّاء الأزمات المتلاحقة في لبنان والعالم، ولذلك سنركز في تحركنا في الخارج والداخل على الضغط على سلطة الاجرام لانتخاب رئيس للجمهورية، وتشريع القوانين المكدسة في أدراج المجلس النيابي، لا سيما ما يتعلق منها باستقلالية القضاء، واستكمال تحقيقات القاضي طارق البيطار في ملف تفجير مرفأ بيروت حتى تتحقق العدالة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين. كما لا يزال بالنسبة الينا مطلب استعادة الأموال المنهوبة والحفاظ على ودائع اللبنانيين في سلم أولوياتنا. اما في الشق الخارجي فنسعى من وراء تحركنا إلى الضغط على كل الدول الفاعلة في القرار الدولي وخصوصاً فرنسا لتنفيذ العقوبات على المعرقلين وسارقي الأموال العامة كما وعدت، ومنع أية محاولة لاعادة تعويم السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة المستقيلة ورئيسها المعين لتشكيل حكومة جديدة”.
ويرى سركيس أن “الوضع الحالي في لبنان يسير من سيء الى أسوأ، فلم تعد هناك مقومات للدولة ولا أسس لقيامها من جديد ولا قوانين وليس هناك مؤسسات فالبلد انهار بالكامل”.
وإذ يشير الى الدور الإيجابي الذي لعبه المواطنون اللبنانيون المغتربون في كل أنحاء العالم من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، بفضل الدعم الذي كانوا يقدمونه الى أهلهم في لبنان، يؤكد وجود مجموعات وازنة في الاغتراب تشكل “لوبي” ضاغطاً على السياسات الخارجية، بهدف دعم سياسة الأحرار في لبنان لا سيما في الأوضاع الحالية “ومثال على ذلك جمعيتنا التي تطالب باستقلالية القضاء وبناء دولة عادلة حرة، ونحن ننظم هذه التظاهرة لمطالبة الدول الصديقة للبنان التي تحارب معنا ضد الفساد بتنفيذ وعودها، لا سيما الوعود الفرنسية والضغط على رجال السياسة في لبنان وتنفيذ العقوبات بحقهم وتجميد أرصدتهم المشكوك بها في الخارج، وهم جميعاً مشكوك بهم لأن لا أحد منهم حصل على ثروته بعرق جبينه والسياسيون الذين نتحدث عنهم معروفون أصلاً أنه ليس لديهم عمل ولا مورد الا السياسة فمن أين صارت لهم قصور وأموال يعيشون منها وأزلامهم؟”.
ويعتبر سركيس أن “دعوة هذه الدول الى تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان هي خطوة في الاتجاه الصحيح لا سيما القراران 1701 و1559 ونحن نسعى الى ذلك لأنه الحل الأمثل والأنسب للبنان، إذ لا يمكن المواجهة بلغة السلاح والحرب، ولا يمكن لنا الا الحديث بعقلانية لحفظ السلم الأهلي، هذه القرارات تحمي استقلالية لبنان وتنفيذها ضروري حتى يسلم السلاح غير الشرعي الى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية فلا يكون هناك احتلال بالواسطة، ومن هنا لا بد من ترسيم الحدود وكل هذه الأمور يجب أن تحصل عبر المحافل الدولية، ولذلك نحن سنضغط في هذا الاتجاه لا سيما على الفرنسيين وستكون لنا تحركات مشابهة في دول صديقة تؤثر بقراراتها على الوضع اللبناني ومطلبنا الأساس تنفيذ القرارات الدولية التي صدرت عن الأمم المتحدة ولم ينفذ منها شيء حتى الآن”.
أما لجهة الوفد القضائي الأوروبي الذي يحقق بقضية المصارف، فيقول سركيس: “هذه الخطوة تعطينا فسحة أمل وتفتح لنا الطريق لمحاسبة جميع الفاسدين ومن تظهره التحقيقات الدولية بتهريب الأموال والتسبب بالأزمة، ومثلما نعرف فان التحقيقات الداخلية في لبنان نتيجة وضع القضاء لم تصل الى خواتيم منشودة، بل بقيت كل القضايا معلقة من دون نتائج، فحتى الآن لا نعرف من فجر المرفأ ومن سرق أموال المودعين ونهب الدولة وهرّب الأموال، لا أمل من القضاء اللبناني لأنه قضاء مسيس بامتياز والآن نخاف أن يكون القضاء الأوروبي ألعوبة سياسية عالمية ولكن مع هذا لدينا ثقة بأن هذا التوجه للتحقيق يمكن أن يفتح ثغرة في الجدار المقفل لاجراء تحقيقات جدية تصل الى خلاصات وقرارات”.
وبحسب سركيس ينتظر أن تكون المشاركة في تحرك باريس الأحد كبيرة “ولكن عموماً المجموعات التي ندعوها الى المشاركة تكون في جهوزية تامة للتلبية من أجل حماية مصلحة لبنان العليا، واليوم بالتأكيد هناك حالة احباط كبيرة عند كل الشعب اللبناني وخصوصاً الثوار، ولكن هناك أيضاً لبنانيون وطنيون أحرار مؤمنون بقضية لبنان وهم يسعون الى اعادته واعادة كرامة شعبه ومساعدته. وقفتنا أمام السفارة اللبنانية وطرح مطلبنا الأساس انتخاب رئيس للجمهورية وعدم المماطلة في انجاز هذا الاستحقاق وعدم انتظار كلمة السر من الخارج، فهذا قمة الاستفزاز لإرادة الشعب اللبناني وعلى النواب أن ينتخبوا الرئيس، فالتعطيل لم يعد مقبولاً”.
ويضيف: “علينا مطالبة السلطات الفرنسية بتنفيذ الوعود التي وعدتنا بها في فرض عقوبات على رجال السياسة الذين يعرقلون انتخاب الرئيس ومن غير الممكن الاختباء وراء إصبعنا فهم معروفون، وكان بالامكان النزول الى المجلس النيابي وهناك مرشح واضح حتى الآن ومرشح مجهول لم يترشح رسمياً، لكنه معروف بأنه مرشح الممانعة، فلينزلوا الى ساحة النجمة ومثل كل الانتخابات الديموقراطية في دول العالم فلتجر الانتخابات بمرشحين أو أكثر ويفوز المرشح الذي حصل على نسبة أعلى من الأصوات، فلماذا حتى الآن نعطل هذا المسار الرئاسي؟”.
ويلفت سركيس الى سلوك السلطة مع أهالي شهداء المرفأ وهو تصرف معيب برأيه وجرجرتهم الى التحقيقات وتعذيبهم، “فالأمر غريب أن يكون الحق على الضحايا وأن يوضع من يطالب بحقه في السجن، وهذه صورة لا نجدها الا في لبنان، ونحن سنطالب بالعدالة لشهداء المرفأ وبالتأكيد المطالب لا تحصى ولا تعد ولكن المطلوب في النهاية دولة مدنية حرة عادلة ومستقلة”.
وعن أداء نواب التغيير، يقول: “هم منقسمون ومشرذمون، لكل واحد منهم رأي سياسي مختلف عن الآخر ويميل الى جهة معينة، وهناك من له خلفيات يسارية أو يمينية، وهناك من يتموضع حول فكرة معينة ولا يجتمعون على فكرة جامعة لمصلحة لبنان، ولكن أعتقد أن هذا السلوك لا بد أن يتغير فالمسؤولية عليهم كبيرة. وفي النهاية مهما كانت خلفيتهم السياسية يسارية أو يمينية لا بد لهم من التصويت لصالح الوطن وليس لدي شك في هذا الأمر على الرغم من النظرة المختلفة بينهم الى تطوير البلد ومستقبله. وهناك اتصالات قد تؤدي الى ايجابيات في القريب العاجل وتترجم على الأرض لمصلحة لبنان”.