“لا قاطعة” يقولها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتعيين موعد لجلسة مهزلة انتخابية، قبل أن يسلك الملف مساراً ايجابياً قد يُنتج رئيساً للجمهورية. الا أن جلسة تشريع الضرورة ستحدد خلال الأسبوع المقبل، وإن كانت تحمل السجالات والتباينات بين الحليف وحليف الحليف، غير أن معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير” تقول إن “حزب الله” وعلى الرغم من الخلاف السياسي الحاصل بينه وبين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، يسعى جاهداً ليُصلح ذات البين بين رئيس المجلس النيابي والنائب في برلمانه جبران باسيل.
الرئيس بري لا يقبل بتدخل أي أحد “مهما علا شأنه” في صلاحياته الرئاسية في وضع جدول أعمال جلسة مجلس النواب، والنائب باسيل يعترض على جدول الأعمال الفضفاض الذي يلامس الخمسة والستين بنداً. أما “حزب الله” فيحاول إيجاد حل بين حليفيه، بوضع البنود الأساسية على رأس جدول الأعمال، أهمها التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وقانون “الكابيتول كونترول”، وقانون الانتخابات البلدية، في محاولة منه لتمرير القوانين الضرورية والالتفاف على إمكان تطيير “التيار الوطني الحر” الجلسة من خلال إفقادها النصاب.
تطالب الكتل النيابية علانية باجراء الانتخابات البلدية وذلك احتراماً للاستحقاقات الدستورية. أما في الخفاء فتتجه كل الكتل، الحاضرة منها والغائبة، الى تغطية تأجيلها. فالتيار أبلغ قراره بالتصويت على تأجيلها، وكذلك حزب “القوات اللبنانية” الذي سيغيب عن الجلسة يغطي قرار التأجيل. الا أن الشعبوية السياسية تقتضي عدم إعلان موقفهما، لأنه ينعكس سلباً على موقف كل منهما رئاسياً أو حكومياً.
الخط الرئاسي ليس أقل وعورة من الخط التشريعي، بحيث يختلط الاستحقاق الرئاسي بين تشتت داخلي وانقسام خارجي، ففي حين نُقل موقف رسمي أميركي وفرنسي الى الرئيس نبيه بري بعدم وضع فيتو على رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، لا بل ستتعاون الدولتان معه في حال وصوله الى سدة الرئاسة، الا أن الموقف السعودي لا يزال ضبابياً، لا يلامس الأسماء ولا يدخل في بورصتها، على الرغم من بعض الكلام عن ميل سعودي باتجاه قائد الجيش جوزيف عون.
مصادر عين التينة تؤكد أن الوزير علي حسن خليل، وعند لقائه السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، الأسبوع ما قبل الماضي، لم يسمع منه أي فيتو سعودي على أي مرشح، وأدرجت اللقاء في سياقه الطبيعي، بحيث أن الرئيس بري لم يقطع يوماً تواصله مع المملكة العربية السعودية، إما بالمباشر أو عبر موفدين، وذلك للبحث المستمر في كل الملفات المفتوحة. وهذا اللقاء لا علاقة له بأي وساطة، ولا بترشيح فرنجية، ولم يبحث في الأسماء الرئاسية، خصوصاً أن المملكة لا تريد التدخل في بورصة هذه الأسماء، لا مباشرة ولا مواربة.
المراوحة الداخلية وعدم الوضوح الخارجي يمددان الشغور الرئاسي، لكن السباق انحصر بين مرشحين، سليمان فرنجية وجوزيف عون، غير أن الضمانات التي يمكن أن يقدمها أي فريق للآخر قد تؤسس لإيصال أحدهما، وهذه الضمانات تشمل عدم استنساخ عهد ميشال عون من جهة، وعدم المس بسلاح المقاومة من جهة أخرى. والى حين ايجاد قاسم مشترك بين الفريقين، يبقى كرسي الرئاسة شاغراً، والتأزم السياسي الى تصعيد، ولا أكثرية مقررة لفريق على آخر.