هبّ لبنان لمساعدة الشعب السوري بعد كارثة الزلزال الذي ضرب بلده، على الرغم من أن لبنان في أسوأ حالاته الاقتصادية، لم يقصر مع أشقائه السوريين، بل ربما أول حملة مساعدات وصلت الى سوريا كانت لبنانية المصدر، بينما الدولة فتحت مطارها وموانئها من أجل تمرير المساعدات لمن يخاف من عقوبات “قانون قيصر”، أو ربما لا يريد التعامل مع النظام في سوريا، حتى بعد الاستثناء الأميركي للمساعدات. ولكن كل هذه المساعدات طرحت تساؤلات، بعضها كان عن عنصرية ضد الشعب السوري، وبعضها كان فعلاً من مصدر قلق، هل لبنان يمتلك ما يكفي من المواد الغذائية والطبية؟ هل يمكنه ارسال مساعدات إلى سوريا من دون أن يؤثر ذلك في الداخل اللبناني؟ كلها تساؤلات تقلق المواطن اللبناني كونه عاش في السنوات الثلاث من عمر الأزمة حرماناً من بعض المواد بسبب الاقتصاد المنهار، أما العنصريون فكانوا سيتقيأون عنصريتهم حتى لو كان لبنان في عز ازدهاره.
مصادر طبية مطلعة أكدت لموقع “لبنان الكبير” أن “كل المستلزمات الطبية في لبنان أصبحت متوافرة منذ رفع الدعم عنها، بمجرد أن تملك ثمنها يمكنك الحصول عليها، ولا خوف على البلد من النقص في أي دواء، ادفع الثمن تحصل على دوائك، وإن كانت الشركات تخفف من استيراد الأدوية غالية الثمن، خوفاً من أن لا تتمكن من بيعها، إلا أنك يمكن التوصية على أي دواء تريده، طالما أنك تدفع بالدولار”.
وأشارت مصادر متابعة لحملات إغاثة سوريا إلى أن “الجمعيات لم ترسل المساعدات إلى الشعب السوري على حساب المحتاجين من الشعب اللبناني، بل ان من كانت تساعده استمرت في مساعدته، ولم تتوقف لترسل إلى سوريا، كل ما في الأمر أن الجمعيات بدأت بجمع التبرعات أكثر، لكي تستطيع مساعدة الشعب السوري، والأمر لم يؤثر على أي محتاج كان يعتمد على مساعداتها، وكل حديث غير هذا هو جزء من النكد السياسي والعنصري اللبناني، ومساعدة اللبنانيين لأشقائهم السوريين في هذه الكارثة على الرغم من الأزمة التي يعيشها البلد، هو أمر مشرّف، وسيذكر في كتب التاريخ، فلتكف حملات التضليل هذه، تحديداً أن لسوريا وشعبها أفضالاً سابقة في مساعدة اللبنانيين، إن كان خلال الحروب أو الأزمات”.
أما عن ربط البعض موضوع ارتفاع سعر صرف الدولار بالحملات الانسانية التي ترسل إلى سوريا، فرأى الباحث في الاقتصاد السياسي أحمد جابر أن هذا الكلام غير دقيق، لافتاً الى أن “العديد من المساعدات هي عبر مبادرات فردية من المواطنين، الذين يتبرعون بمواد فائضة لديهم ويرسلونها إلى سوريا، وموضوع ارتفاع سعر صرف الدولار ليس وليد هذه الأيام العشرة، هناك عوامل عدة، أولها أن هناك اشتباكاً سياسياً يتعلق بالتجديد للمدراء العامين، وبالتالي لحاكم مصرف لبنان، إضافة إلى إضراب المصارف، الموضوع سياسي وقد خرج من القواعد الاقتصادية، ليس اليوم، بل منذ ثلاث سنوات، وبالدليل، أنه منذ يومين انخفض سعر صرف الدولار بصورة كبيرة، بسبب إطلاق إشاعة أن المصارف ستفتح أبوابها، وعندما تبين أنها إشاعة ونفت جمعية المصارف، عاود الدولار ارتفاعه، وبالتالي الموضوع واضح، هناك بعض المصالح الضيقة، وظروف سياسية والتأزم السياسي الموجود في البلد، وانسداد الآفاق السياسية، هذه كلها تتسبب بارتفاع سعر صرف الدولار، ولا علاقة للأمر بمساعدة سوريا”.