نتيجة الأزمة التي استفحلت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عمد مصرف لبنان وبعد اتصالات رفيعة المستوى إلى فتح اعتمادات لـ٦ بواخر من مادة البنزين والديزل. وهذه الكمية من المفترض أن تؤمّن حاجة السوق اللبناني لمدّة ١٥ يوماً على الأقل. وبالتالي كان هناك وعود بأن تعمد الشركات إلى انزال ما يقارب ٢٠ مليون لتر خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، ولكن الذي حصل أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات لم تصل إلى المحطات والانفراج الموعود خاب مع حلول ساعات الظهر أمس الثلاثاء بحيث عادت طوابير الذل والقهر تتكوّم أمام المحطات التي تعمل فيما أكثر من ٥٠ في المئة من المحطات أقفلت أبوابها وامتنعت عن بيع المحروقات للمواطنين.
وكان نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أدلى بتصريح أشار فيه إلى تسليم السوق اللبناني كميات تكفي وتفيض وبالتالي فالحلحلة بدأت. هنا يكمن السؤال الأساسي: أين تذهب المحروقات؟ ولماذا تقفل نصف محطات المحروقات أبوابها؟ ما الذي يحصل وأين أجهزة الدولة الرقابية؟
الجميع بدأ يهمس أن لا حل لأزمة البنزين إلا بعد رفع الدعم بالكامل. ومن المرجح أنه بعد رفع الدعم سيصل سعر صفيحة البنزين إلى ٢٠٠ ألف ليرة بحسب سعر برميل النفط عالمياً.
فهل هذا يعني أن موعد رفع الدعم بات قريباً؟ وهل الإذلال وقهر المواطنين أمام المحطات هو مقدمة لجعلهم يتقبلون سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم؟
أبو شقرا
في هذا السياق، يؤكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث خاص لموقع “لبنان الكبير” أن “كميات كبيرة توزع من قبل الشركات وأن المحطات تستلم تباعاً الكميات المطلوبة وأن حلحلة الأزمة تسير على الطريق الصحيح”. وقد وعد أبو شقرا أنه “خلال أيام ستشهد السوق انفراجاً كبيراً”.
ويشير إلى أنه “في موسم الاصطياف يزيد الاستهلاك ٣٠ في المئة ولكن هذه النسبة لم ترتفع لأننا استلمنا كميات أقل من المعتاد”. أما في ما يتعلق بموضوع رفع الدعم، فيعتبر أن “المسؤولية تقع على عاتق الدولة وليس النقابات”.
نادر
يرى مدير مركز المشرق للدراسات والخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، أن “هذه الأزمة لا تُحل إلا عبر رفع الدعم وتسعير المحروقات على أساس السعر الحالي”.
ويعتبر أن “التخزين والتهريب كلها ألاعيب لشراء الوقت ولكن تداعيات التهريب كانت موجعة وساهمت بازدياد الأزمة وتسريع ظهورها”، مشيراً إلى أنه “في السابق كانت حاجتنا ٣٠٠ مليون دولار أميركي بالشهر وهي مواد مدعومة من قبل مصرف لبنان، أما اليوم مع التهريب ارتفعت إلى ٨٠٠ مليون دولار أميركي وهناك ٤٠٠ مليون دولار أميركي تذهب عن طريق التهريب”، مؤكداً “ضرورة رفع الدعم حتى لا يعود التهريب”.