شهر مرّ على اعتصام نائبي التغيير نجاة عون صليبا وملحم خلف داخل مجلس النواب من أجل الضغط على إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت من دون مماطلة، مع ضرورة إتمام هذه العملية بديموقراطية. وفي كل مرة يؤكّد النائبان، اللذان يساندهما عدد من نواب التغيير في اعتصامهما، أنّهما لن يتراجعا عن قرارهما حتى انجاز عملية الانتخاب. وجاء قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم الدعوة الى أي جلسات مقبلة لانتخاب رئيس كرد فعل على ما قام به نواب التغيير، بعد 11 جلسة على التوالي لم يستطع خلالها أي فريق ايصال مرشحه أو الاتفاق على اسم محدد. اليوم أين أصبح هذا الاعتصام؟ وهل سيواكبه أي تجاوب بعد هذه المدة؟
أكّدت النائبة صليبا لـ”لبنان الكبير” أنّهما باقيان في المجلس النيابي إلى حين فتح دورات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية. وقالت: “نحن لن نتعب ولن نمل. انتخاب الرئيس يبني أسساً جديّة لمحاربة كل الفساد ولانتظام العمل المؤسساتي، ونحن نعتبرها نقطة انطلاق والا ستبقى الأمور عائمة على برك نار، لأنّه ليس هناك ما نتعلق به. فلا حكومة ولا رئيس للجمهورية ولا يمكن للبرلمان أن يشرّع لأنّه هيئة ناخبة”.
أضافت: “منذ البداية قلنا إنّنا حماة الديموقراطية فليأتِ النواب إلى المجلس ويتفقوا على رئيس أو على الأقل يضعوا أسماء رؤساء ويدعوا المسار الديموقراطي يقرر ما يحدث. نحن لم نتشارط على رئيس، بل قمنا بمبادرة في أيلول 2022 وكانت نتيجتها 3 أسماء رؤساء ولم تكن سراً. بإمكان الآخرين طرح أسماء غير تلك التي وضعت ونحن مستعدون للتجاوب، الأهم أن نفكر في المؤسسات وبناء دولة، والدولة تبدأ من رأس الهرم”.
وعن إمكان المشاركة في تحركات الشارع اللبناني المحتج على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، شددت صليبا على “أننا سنقف إلى جانب الناس وهذه واجباتنا. الأوضاع ما عادت تحتمل ولا يمكن أن تحل الا بانتظام العمل المؤسساتي الذي يبدأ من انتخاب رئيس”.
أما النائب خلف فأوضح أنّ “هذا ليس اعتصاماً بل وقفة ملزمين بها من خلال أحكام الدستور. هذا موجب ملقى على كل نائب أن يكون داخل قبة البرلمان، وهذا الموجب الدستوري هو موجب وطني وحقوقي وأخلاقي انساني، وأمر يُفرض علينا فرضاً. نحن ليس لدينا الخيار لأن الدستور يطلق النفير عند شغور رئاسة الجمهورية بشكل أنّه لا يسمح لنا إلا أن نكون داخل المجلس النيابي”، مؤكداً “نحن نقوم بواجباتنا وبما يفرضه علينا الدستور الى حين إتمام هذه الدورات المتتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، ولن نخرج إلا بعد انتخابه”.
وأشار الى “أننا نلعب اللعبة الديموقراطية وهي أن يأتي كل النواب وستكون هناك دورات متتالية. ودستورنا مثل دستور الجمهورية الرابعة في فرنسا، فعندما يكون الواقع السياسي مأزوماً في هذه الجمهورية يحضرون إلى المجلس ولا يخرجون منه حتى يقوموا بتنشيط العملية من داخل المجلس بحيث أن الأمور تنتج رئيس جمهورية”.
أمّا عن التجاوب مع هذه الوقفة وعدم الدعوة الى جلسة انتخاب، فقال: “الدعوة إلى جلسة لزوم ما لا يلزم. المادة 74 تطلق النفير، إذ تقول يجتمع فوراً وبحكم القانون يعني كفرض. اليوم نحن في نظام ديموقراطي يمتاز بقيام ثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهناك ثلاثة مبادئ أولها فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، فهل يا ترى يمكن أن يكون هناك توازن إذا لم تكن أي سلطة موجودة؟ المبدأ الثاني هو تداول السلطة أي أن السلطة لا تبقى بيد شخص أو جهة بل يجب أن يتم التداول دائماً، والثالث هو المساءلة. هذه القواعد الثلاثة هي التي تكوّن بصورة أساسية قيام الديموقراطية”.
ولفت خلف إلى أنّ “هناك اليوم تعطيلاً في المؤسسات الدستورية، لا رئيس جمهورية، لدينا حكومة مستقيلة وهناك فراغ في رأس الدولة والمجلس النيابي لا يستطيع أن يشرّع الى حين انتخاب رئيس. أمّا في مشهدية الناس فالدولار وصل الى 81 ألف ليرة وبالطبع له تداعيات على ربطة الخبز والدواء والكهرباء والنقل والمستشفى وغيره. من يعالج هذه التداعيات؟ الحكومة. لكن اذا كانت الحكومة مستقيلة ولا سلطة تنفيذية والمجلس النيابي هو المؤسسة الأم لاعادة تكوين السلطة فمن سيهتم بهموم الناس؟ هذه المشهدية تفرض علينا اليوم أن نقول إن 128 مسؤولاً في البلد يجب أن يقوموا بهذا الانتخاب. 128 نائباً هم المسؤولون عن الواقع المرير الذي يمر به البلد”.