في ٢ آذار ٢٠٢٢ أختفت كُل من باسمة عباس وبناتها الثلاث تالا وريما ومنال صفاوي.
في٢٥ آذار اكتشفت الجريمة البشعة ولاحقاً أوقف القتلة الذين خططوا ونفذوا الجريمة بدم بارد.
اليوم وفي الذكرى السنوية الأولى، لم ينفذ الاعدام الذي طالبت به العائلة، بل لا تزال القضية مختبئة تحت عنوان المماطلة. وللتذكير فان المجرم هو حسين فياض وشاركه حسن الغناش سوري الجنسية، كما أن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون تغاضى أثناء ولايته عن اصدار المرسوم المتعلق بالاعدام.
وفي جلسة الاثنين 6 آذار، حصل هرج ومرج في المحكمة، اذ أرجأ رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي جلسة الاستجواب الى العاشر من أيار المقبل، استجابة لطلب وكيل المدعى عليه حسين فياض، المحامي ابراهيم رواس بعرض موكله على لجنة طبيّة للتأكد من صحته النفسيّة والعقليّة، ما أثار غضب الوالد الذي تلاسن مع القاضي فطلب الأخير توقيفه ٢٤ ساعة ثم تراجع عن قراره.
أما أهالي بلدة أنصار فنفذوا وقفة تضامنية مع أهل المغدورات حملت فيها لافتات كتب عليها “المريض النفسي لا يقتل، المجرم هو الذي يقتل”، “المتستر على المجرم، مجرم”.
وفي السياق، قال والد الضحايا المختار زكريا صفاوي لـ “لبنان الكبير”: “لا نريد أن يكمل القاضي سامي صدقي محاكمته، قدمنا طلباً لتغييره، فهو يتعاطى مع الملف كطرف، أولاً كانت المماطلة سيدة الجلسات، اذ أجّل المحكمة خمس مرات بسبب السفر لحضور المباريات وللترفيه عن نفسه، ومنذ أيام خلال الجلسة كان قد وعد مسبقاً بإجراء تحقيق، واذ نفاجأ عند دخوله بقراءة ورقة مفادها أن محامي المجرم يطلب تحويل الأخير الى طبيب نفسي، ووافق على الطلب. وهذا ما أثار غضبي فقلت له: (خاف الله، شو عم تحكي؟ هول ٤ قتلى). وسرعان ما رفع يده ليضربني، فمسكت بها لمنعه واذ به يكسر الميكروفون ويضربني به، ثم جاءت خالة الفتيات لتدافع عني فطالب بتوقيف كلينا ٢٤ ساعة، لكنه تراجع عن قراره.”
وأكد صفاوي أن “المجرم ليس مريضاً نفسياً، فهو يقود سيارتين، ويعمل، اضافة الى أنه بعد الجريمة سافر الى سوريا وقضى أسبوعاً فيها”، مشيراً الى أن “القوى الأمنية لم تستطع أن تكشف تخطيطه، أنا الوحيد الذي كشفه، فهل هذا مريض نفسي؟ وفي المحكمة كان ينظر اليّ من دون أن يرف له جفن وبكل وقاحة. قد يكون اليوم أصيب بمرض نفسي بسبب مكوثه في السجن بين أربع جدران مع العلم أنه أقوى مني ومن الجميع عقلياً. واذا كان لا بد من عرضه على الطبيب النفسي فذلك كان يجب أن يحصل يوم فور دخوله السجن، فمثلاً أصدقاء بناتي والجيران بعد الجريمة عرضوا على الحكيم النفسي”.
وبالعودة الى القاضي، أوضح صفاوي أنه “كان في المحكمة محاكمة لأحد سارقي السيارات ومتعاطي المخدرات والقاضي كان يضحك ويمزح معهم ويستجوبهم وفق القانون. وعادة، عند دخول القاضي الى المحكمة أول ما يفعله هو استجواب المتهم وطرح أسئلة عن اسمه، اسم والدته… الا أنه لم يقم بهذه الخطوة في المحكمة الخاصة بنا، وهذا ما يؤكد أن شئياً ما غير طبيعي يحدث، ربما بطلب من احد أو غير ذلك”، مذكراً بأن “القاضي صدقي في العام ٢٠٢٢، طرد المحامي مالك عويدات من محكمة الجنايات في بيروت بعدما رفع صوته بسبب ثقل سمعه، فحضر النقيب ملحم خلف لاعادته إلى الجلسة وطلب مقاطعة جلسات صدقي”.
ولفت الى أن القاضي طالب بتأجيل المحكمة ٣ أشهر و١٠ أيام “لذلك نحن نطالب بتغييره، وسنوصل القضية الى مراكز عالية”.
قانونياً، أوضح أحد المحامين أنه لا يحق للقاضي ضرب أحد في القاعة ويمكن للمعتدى عليه الادعاء عليه.
قضايا كثيرة وجرائم مروعة حدثت في لبنان، وبعض أهالي الضحايا أخذوا حقهم بيدهم مثل جريمة كترمايا، فهل اذا لم يحاسب مجرم جريمة أنصار ستأخذ العائلة حقها بيدها، أو تتغير العادة في لبنان وتصبح الضحية في مرمى الاتهام والمجرم مجنوناً غير مدرك لأفعاله، ويبرّأ ويعود الى حياته الطبيعية؟