عاد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من ايطاليا والفاتيكان بعد أن التقى البابا فرنسيس ونظيرته الايطالية رئيسة الحكومة جورجا مِلوني وشخصيات، ويستعد للقيام بزيارة خاطفة الى قبرص خلال اليومين المقبلين وفق ما أشارت مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير”، للبحث في عدد من الملفات العالقة بين البلدين، لا سيما تلك المتصلة بإعادة النظر في ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة وتصحيح بعض النقاط البحرية في ضوء الانتهاء من ترسيم الحدود في المنطقة الجنوبية.
وكان لبنان وقبرص أجريا مفاوضات في 11 تشرين الثاني 2006، لترسيم الحدود البحرية بينهما، وفي 17 كانون الثاني 2007 أي بعد شهرين من التفاوض، تم التوصل إلى اتفاق ضيّع على لبنان مساحات من مياهه الاقتصادية الخالصة. وبعد تعديل الحدود البحرية الجنوبية بناء على الخط 23، زار وفد قبرصي بيروت للبحث في تعديل الحدود البحرية بين البلدين بناء على الخط 23 اذ أعلن حينها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن “الاتفاق مع قبرص على تعديل الحدود البحرية الجنوبية بين البلدين، وفق الخط 23″، لافتاً إلى أن “التعاون مع قبرص ليس كالتعاون مع إسرائيل، الدولة العدو، باعتبار أن قبرص دولة صديقة، ولا حاجة الى وجود وسيط بيننا”.
وفيما تحدثت المعلومات عن أن الرئيس ميقاتي سيبلغ الجانب القبرصي بأن المطلوب اليوم التفاوض والتحاور تمهيداً لمرحلة استتباب الأوضاع الدستورية، وانتخاب رئيس للجمهورية لأن المعاهدات الدولية من صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث أن الحكومة ليست في صدد إصدار أي مراسيم كونها تناقش الأمور الملحة فقط والتي تتعلق بحياة الناس وهمومهم المعيشية، فيما مجلس النواب في حالة انعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية وليس للتشريع، أشار مصدر مقرب من السراي الحكومي في تصريح لموقع “لبنان الكبير” الى أن “زيارة الرئيس ميقاتي الى قبرص تأتي تتويجاً لمرحلة من التفاوض معها. بعد الترسيم البحري الجنوبي، حدثت أمور معينة، ويجب الاتفاق على بعض النقاط العالقة كي تأخذ المنحى العملي لكي تكون هناك سلاسة في عملية التنقيب وتسهيل استخراج النفط، وبالتالي تسريع هذه الأمور لأن لبنان أحوج ما يكون حالياً الى ثرواته النفطية”.
ولفت الى أن “التفاوض حول الترسيم بين البلدين حصل في مرحلة سابقة، وأصبحنا في المراحل الأخيرة. الترسيم مع قبرص سلس، وزيارة الرئيس ميقاتي توضح بعض الأمور لما فيه مصلحة لبنان. لا يمكن استباق الأمور، والحديث عن اتفاق بين البلدين انما الرئيس ميقاتي وحده الذي يعلن عن نتائج زيارته الى قبرص، وهو يتحدث عن الصيغة التي يتم التوصل اليها اذ من الممكن أن يكون هناك استكمال للتفاوض أو يتم التوصل الى بداية تصور معين لتكون الأرضية جاهزة الى حين انتخاب رئيس الجمهورية كما يمكن الوصول الى صيغة نهائية أو شبه نهائية. كل الاحتمالات واردة، ولا شيء مؤكد، لكن المهم ازالة كل العوائق من أمام عملية التنقيب”، كاشفاً أن “الرئيس ميقاتي سيبحث مع الجانب القبرصي في شؤون أخرى تهم البلدين خصوصاً على المستوى الاقتصادي والاستثمار”.
وأوضح الخبير النفطي ربيع ياغي أن “التفاوض جرى منذ العام 2006 في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص أو المنطقة الاقتصادية الخالصة اذ بحسب القانون الدولي، المياه البحرية تكون مناصفة بين الدول المتقابلة بحراً انما الخطأ الذي وقع فيه المفاوض اللبناني حينها أنه وافق على الاقتراح القبرصي بأن يكون للخط الوسطي الفاصل نقطة بداية ونقطة نهاية. وحسب المسوحات الجغرافية التي قام بها الجيش اللبناني، فإن نقطة البداية جنوباً رقم 23 ونقطة النهاية شمالاً رقم 7، فاقترح الجانب القبرصي على الجانب اللبناني التراجع من نقطة 23 الى النقطة 1 جنوباً، ومن النقطة 7 الى النقطة 6 شمالاً، وبين النقطين هناك 17 كلم أو 10 أميال بحرية. وهذا ما تسبب بالمشكلة فيما بعد بحيث اعتبرت اسرائيل حينها بعد تراجع الجانب اللبناني الى النقطة 1 أن حدودها تنطلق من النقطة 1 جنوباً بدل 23، فكانت النتيجة أن تمددت تلقائياً الى النقطة 1، وتفاقمت مشكلة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وتأخرنا في الانتاج سنوات، وانتهت بالعودة الى الخط 23”.
وأشار الى أن “الاتفاق جرى بين لبنان وقبرص في العام 2007، وأرسله الجانب القبرصي الى الأمم المتحدة في حين أن لبنان لم يفعل ذلك، وأصرّ في مرحلة لاحقة على التمسك بالنقطة 23. واليوم على قبرص أن تعدل حدودها مع لبنان من النقطة 1 الى النقطة 23 أي أن تعدل رسالتها في الأمم المتحدة، وتوضح أن النقطة الثلاثية التي تجمع المياه الاقليمية بين لبنان وقبرص واسرائيل جنوباً هي النقطة 23 وليس النقطة 1″، مشدداً على “أننا اليوم بهذا التعديل لا نربح مساحة في البحر انما نسترد ما خسرناه أي مساحة 860 كلم مربع. وبالتالي، ترسيم الحدود البحرية مع قبرص لا يتطلب تفاوضاً لأن قبرص لا تخسر شيئاً انما تنقل نقطة الحدود المشتركة أو نقطة التقاء المياه الاقتصادية الخالصة القبرصية والاسرائيلية واللبنانية الى النقطة 23 أي تصحيح خطأ هي ارتكبته”.
وأكد “ضرورة التفاوض مع سوريا لأن لبنان تراجع في حدوده البحرية معها من النقطة 7 الى النقطة 6، واذا استعدنا النقطة 7، فنكون رسمنا حدودنا البحرية وحددنا الخط الفاصل جنوباً بالنقطة 23 والخط الفاصل شمالاً بالنقطة 7، وهكذا نكون رسمنا حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة 24 ألف كيلومتر مربع بحراً، وباتت ضمن السيادة اللبنانية، وتكون حدودنا واضحة وموثقة غرباً مع قبرص وشمالاً مع سوريا وجنوباً مع اسرائيل. التفاوض مع الشقيقة سوريا يجب أن يكون سهلاً، ونفضل دائماً أن يتولى الجيش اللبناني رسم الحدود وليس أي جهة أخرى لأن لديه القدرة والمعرفة والخبرة في الحدود البرية أو البحرية”.